قرار جمهوري بتعديل أحكام تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
قرار جمهوري بتعديل أحكام تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
- إصدار قانون
- اتحاد الصناعات المصرية
- الجريدة الرسمية
- العقود الحكومية
- اللائحة التنفيذية
- المنتجات المصرية
- أحكام القانون
- إجراء
- قرار جمهوري
- إصدار قانون
- اتحاد الصناعات المصرية
- الجريدة الرسمية
- العقود الحكومية
- اللائحة التنفيذية
- المنتجات المصرية
- أحكام القانون
- إجراء
- قرار جمهوري
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون رقم 90 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
كان مجلس النواب أقر هذا القانون في جلسة سابقة له.
وتضمن التعديل أن يكون المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصري فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعي المصري بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.
واختص القرار اتحاد الصناعات المصرية بأن يصدر الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
