وكيل "محلية النواب" يحذر من إجراء انتخابات "مصر للمقاصة"

06:22 م | السبت 23 يونيو 2018

طالب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراجعة قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وحذر "عبد الواحد" في طلب إحاطة، قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، من إجراء هذه الانتخابات قبل مراجعة الشروط والقواعد الخاصة بقبول أوراق المرشحين، خاصة على منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها.

وقال النائب إن أحد المرشحين لمنصب الرئيس، يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من شركات "مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي منذ عام 2015"، و"المقاصة سبوت"، و"النيل لتكنولوجيا ونشر المعلومات" و"الدولية لإدارة المشروعات" ممثلا عن الشركة الأولى، إضافة إلى أنه يشغل منصب العضو المنتدب بالشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية.

وطالب "عبد الواحد" باتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة لإلغاء قرار قبول الترشح لرئاسة مجلس إدارة "مصر للمقاصة" لهذا المذكو، والذي سبق وأن وافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 28 مايو 2018، محذرا من إجراء هذه الانتخابات لوجود مرشح لا يمكن قبول أوراقه أصلا.

وأكد أن المرشح، خالف بذلك، العديد من شروط الترشح التي تتضمن "ألا يكون للمرشح مصالح تتعارض مع واجبات عضوية مجلس إدارة الشركة، أو يكون من شأنها التأثير في حياديته عن المداولات أو اتخاذ القرار، وألا يكون مساهما في رأس مال أي من الأعضاء المساهمين في شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية".

وأوضح أن قواعد الترشح، تتضمن "ألا يكون المرشح مرتبطا بعلاقة عمل أو تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات أو الأعضاء المساهمين بالشركة، أو يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة أيا من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة، وذلك خلال سنة كاملة على ترشحه، وليس زوجا أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء المذكورين السابقين، وايضا من شروط الترشح فى العضو المنتدب للشركة ان يتفرغ لاعمال الادارة ويسرى ذات الحكم على رئيس مجلس ادارة الشركة حال قيامه بالاعمال التنفيذية.