رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى: نعمل لإعادة «البنك» إلى دوره فى خدمة ودعم الفلاح وتمويل المشروعات

رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى: نعمل لإعادة «البنك» إلى دوره فى خدمة ودعم الفلاح وتمويل المشروعات
- إعادة الهيكلة
- البنك الزراعى
- البنك المركزى المصرى
- البنية التحتية
- التنمية الريفية
- التنمية الزراعية
- التنمية المستدامة
- الخدمات المصرفية
- أخيرة
- أداء
- إعادة الهيكلة
- البنك الزراعى
- البنك المركزى المصرى
- البنية التحتية
- التنمية الريفية
- التنمية الزراعية
- التنمية المستدامة
- الخدمات المصرفية
- أخيرة
- أداء
كشف السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، عن أن مصرفه يعكف حالياً على استعادة دوره كذراع الدولة لتمويل القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به وتحقيق التنمية الريفية ودعم الفلاح والمزارع والتوسّع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن تبعية البنك الزراعى للبنك المركزى أضافت إليه قدرات جديدة فى القيام بدوره فى التنمية الريفية وتمويل النشاط الزراعى، رغم التحديات الكبيرة التى يواجهها البنك.. وإلى نص الحوار:
ما الدور الأساسى الذى يلعبه البنك الزراعى فى السوق المحلية؟
- بداية، لا يمكن النظر إلى البنك الزراعى المصرى من زاوية حسابات المكسب والخسارة بالفكر التجارى التقليدى، وذلك لأن الدولة ومحافظ البنك المركزى المصرى، يستهدفان من البنك تحقيق تنمية ريفية وتنمية زراعية مستدامة بشكل كبير، لذلك يجب التفرقة بين الخدمات والبرامج التى يقدّمها البنك لتحقيق ذلك الهدف وبيان مسألة الربحية.
إلى جانب ذلك يتعرّض البنك لظروف قد تؤثر على مسألة الربحية، فمثلاً يقوم بمنح قروض للإنتاج النباتى أو المحاصيل الزراعية الاستراتيجية حتى الآن، بعائد فقط 5%، وتمثل تلك القروض نحو 30% من المحفظة الائتمانية للبنك، وذلك حتى من قبل مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسّطة، مما أسفر عن وجود مستحقات لم يتم تحصيلها من وزارة المالية بقيمة 4 مليارات جنيه.
البنك يمتلك مجموعة من الأصول الضخمة، فكيف يعمل على إدارتها؟
- الأصول المملوكة لنا تؤدى واجباً قومياً وتسهم بشكل كبير فى تسويق المحاصيل الاستراتيجية، بهدف تقليل الفاقد وتحسين التخزين وخلافه، كما نمتلك 6 صوامع أقامتها القوات المسلحة على أراضٍ مملوكة للبنك، طاقتها التخزينية 360 ألف طن، و82 «هنجر» طاقتها التخزينية 220 ألف طن، ونحو 88 شونة مطورة، طاقتها التخزينية 350 ألف طن، و94 شونة ترابية نستخدم جانباً كبيراً منها كمراكز للتجميع عندما تمتلئ الشون الأسمنتية والمطوّرة يتم استخدامها كمراكز للتجميع العائد منها لا يُغطى حتى تكلفة العمالة، وذلك لأن البنك الزراعى ما زال هدفه الرئيسى هو التنمية الزراعية والتنمية المستدامة ودعم الفلاح فى إطار خطة الدولة، وبالتالى البنك الزراعى هو الذراع الأساسية للدولة، حيث يقوم بدعم الفلاحين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقوم ببعض المشروعات القومية، مثل تسويق المحاصيل الاستراتيجية ودعم الفلاح والمزارع المصرى.
{long_qoute_1}
ما الميزة النسبية التى حصل عليها البنك من وجوده تحت مظلة البنك المركزى المصرى؟
- وجود البنك تحت مظلة البنك المركزى المصرى يزيد من دعمه للفلاح والمزارع المصرى أكثر من أى وقت سابق، والأمثلة على ذلك أن البنك قاعدته الرأسمالية بالسالب، نتيجة الخسائر المتراكمة التى وصلت إلى نحو 6 مليارات جنيه، وبالتالى لا يمتلك القدرة على أن يتوازن فى هيكله التمويلى لكى يتمكن من أداء دوره والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية. أما عن دعم البنك المركزى، فيتمثل فى أنه أعطى البنك وديعة مساندة بنحو 6.5 مليار جنيه لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وتحسين الهيكل التمويلى وتمكينه من استخدامها وتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات ليستطيع الإشراف على المشروعات التى تستخدم فى إعادة الهيكلة.
وقد استثمر البنك الزراعى المصرى الوديعة فى أدوات الدين لاستخدام العائد فى تطوير مشروع التكنولوجيا وتطوير العمالة وتطوير الفروع، حيث كانت القوة الإيرادية للبنك فى ظل أوضاعه الحالية لا تكفى لأن تقوم بهذا التطوير، ومن ثم قام البنك باستخدام هذا العائد من الوديعة فى التطوير.
هل كانت هناك رسالة أساسية موجّهة إليك حينما تم تكليفك برئاسة البنك من قِبل «المركزى»؟
- نعم، فرسالة البنك الرئيسية هى أن يعود البنك مرة أخرى إلى دوره فى خدمة الفلاح والمزارع المصرى، وأن يؤدى هذا الدور بقوة ويستمر فى دعم الفلاح وهو ما نعمل عليه بقوة، كما يقوم البنك المركزى بدوره فى مساعدة البنك الزراعى على تنفيذ برامج إعادة الهيكلة، سواء فى البنية التحتية، أو التكنولوجيا، أو تمكين العمالة، ويقوم البنك بعقد اجتماعات شهرية، لمتابعة تطورات الأداء داخل البنك.
هل البنك حريص على المشاركة فى المشروعات الكبرى التى تتبناها الدولة؟
- بالتأكيد، فنحن نشارك بحصة فى مشروع الكهرباء على سبيل المثال، لكننا فى الفترة الأخيرة ينصب تركيزنا على المشروعات الزراعية، فمثلاً مشروع الـ1.5 مليون فدان نسعى بالتعاون مع بنكى «الأهلى ومصر»، وفى إطار توجيهات البنك المركزى، وعندما تتحدّد ملامح المستفيدين بشكل نهائى، سيتم وضع برامج تمويلية لها (تمويل زراعى، رأس المال العامل، معدات)، كما أننا نسعى إلى توقيع بروتوكول مع محافظة الوادى الجديد، بحيث يتم إقامة قرى زراعية كل قرية نحو 1000 فدان، والبنك سيمولها، وهذا فى إطار توجهات المشروعات القومية.
هل يصعب على البنك تحقيق أرباح بسبب أن نشاطه الأساسى يتمثل فى تمويل النشاط الزراعى، وهو نشاط يتسم بالمخاطرة العالية؟
- صحيح، فرغم ارتفاع نسبة المخاطر فى تمويل القطاع الزراعى، فإننا نقدم تمويلاً مدعوماً، والبنك الزراعى يتصدّر لتمويل تلك المشروعات، باعتباره الدور الأساسى له فى تحقيق التنمية الريفية.
البنك يمتلك ١٢١٠ فروع، فكيف يستغلها فى تحقيق الشمول المالى؟
- يمثل البنك أحد اللاعبين الرئيسيين فى ما يتعلق بمسألة الشمول المالى، وذلك علماً بأن الشمول المالى هو تمكين المجتمع من الحصول على الخدمات المصرفية والمالية، وبصفة خاصة الفئات المهمّشة، سواء كانت من سكان الريف أو المرأة أو الشباب أو فى الصعيد، وللبنك انتشار فى هذه الأماكن، وهو بدوره يتعامل مع هذه الفئة، وبالتالى فإن مسألة توسّع البنك تزيد من درجة الشمول المالى.