أزمة بين «الأطباء» وجهاز مدينة «العاشر» بسبب قرار إغلاق المنشآت الطبية داخل العمارات السكنية

10:13 م | الثلاثاء 19 يونيو 2018

أزمة حادة تشهدها مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بعد قيام جهاز المدينة بتطبيق قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمنع وجود أى منشآت طبية داخل العمارات السكنية، حيث أكد الأطباء أن القرار سيؤدى إلى إغلاق أكثر من 400 عيادة ومركز طبى، ووصفوه بأنه «قرار غير مدروس ومخالف للدستور»، ولا يراعى طبيعة مدينة العاشر من رمضان، حيث لا توجد مناطق مخصصة للخدمات بها، بينما أكد القائم بأعمال رئيس المدينة أن الجهاز التنفيذى يقوم بتطبيق النظام فقط، وليس من سلطته إغلاق أى منشآت طبية، وإنما هى سلطة وزارة الصحة.

وقال الدكتور مسعد محمد إبراهيم، أمين عام لجنة نقابة أطباء العاشر من رمضان، إن قرار هيئة المجتمعات العمرانية بعدم منح تراخيص للمنشآت الطبية فى العمارات السكنية، واقتصار الترخيص على الأماكن الخدمية فقط، لم يتم عند تنفيذه مراعاة أن مدينة العاشر عند تأسيسها لم يتم تخصيص أماكن للخدمات بها، وبالتالى غالبية المناطق السكنية لا يوجد بها أماكن مخصصة للخدمات، مما يعنى حرمان هذه المناطق من إقامة منشآت طبية، وكذلك حرمان الأطباء من ممارسة عملهم، لافتاً إلى أن القرار يتم تطبيقه على المنشآت، سواء مرخصة أو غير مرخصة.

{long_qoute_1}

وأوضح «إبراهيم» أنه لا توجد أماكن إدارية سوى فى منطقة «الأردنية» فقط، مشيراً إلى أن ثمن الشقة الواحدة التى تبلغ مساحتها نحو 120 متراً يصل إلى مليون جنيه، وعند إجبار الأطباء على الشراء فى هذه المناطق، سيتضاعف السعر، بما يمثل عقبة أمام شباب الأطباء الذين ربما يتركون المدينة بحثاً عن رزقهم فى مكان آخر، ولفت إلى أنه خلال العامين الماضيين وصل سعر إحدى الصيدليات إلى مليون جنيه، بعدما كان سعرها فى السابق لا يتجاوز 200 ألف جنيه، وذلك بسبب بيعها فى مزاد، حيث أشعل رجال الأعمال المزايدة، لافتاً إلى أن هذا ما سيحدث مع المنشآت الطبية الجديدة، حال طرحها الجهاز فى مزادات، حيث سيضطر من يستطيع من الأطباء لشراء مكان المنشأة من «سمسار»، بعد انتهاء المزاد، وفى حالة شرائها من رجل أعمال، سيكون السعر مرتفعاً أيضاً.

وتابع أمين عام «أطباء العاشر» أن القرار سيؤدى إلى إغلاق نحو 420 منشأة طبية، مشيراً إلى أن مديرية الصحة بدأت بالفعل فى إصدار قرارات بإغلاق 6 عيادات، وتحرير محاضر لأماكن أخرى، معتبراً أن القرار سيؤدى إلى حرمان السكان من الحصول على الخدمة الطبية، وعدم توافرها فى الأماكن القريبة منهم، خاصة أن المدينة لا يوجد بها مستشفى عام، كما أن مستشفى التأمين الصحى لا يقدم الخدمات المطلوبة لسكان المدينة. وضرب «إبراهيم» مثلاً قائلاً إن «هناك معملاً مرخصاً منذ 20 سنة، بمنطقة خط 4، والذى يضم أكثر من 10 مجاورات، صدر له قرار إغلاق رغم أنه مرخص، ويخدم كتلة سكنية كبيرة، ولا يوجد فى تلك المنطقة مكان مخصص به شقق إدارية، يمكن استخدامها كمنشأة طبية»، لافتاً إلى أن القرار سيؤدى أيضاً إلى تحميل أعباء إضافية على المرضى، حيث سيتعين على كل من يريد الانتقال إلى منطقة «الأردنية»، للوصول إلى الأماكن التى حددها جهاز المدينة، استقلال سيارة «تاكسى» بأجرة تتراوح بين 25 و30 جنيهاً، خاصة فى أوقات المساء، حيث لا تتوافر أى مواصلات عامة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكشف والتحاليل، مؤكداً أن قرار هيئة المجتمعات العمرانية «مخالف للدستور»، وأن هناك ضغوطاً من جانب بعض أصحاب النفوذ ورجال الأعمال، لتحقيق مصالحهم الشخصية، من خلال الدفع باتجاه تنفيذ ذلك القرار.

أما الدكتور أحمد جمال، أحد الأطباء بمدينة العاشر من رمضان، فأكد أن القرار يجرى تطبيقه فى مدينة العاشر فقط، ولم يطبق فى أى مدينة أخرى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، وأضاف أن «هذا القرار سيتسبب فى تشريد آلاف الأسر، كما أن الخدمة الصحية ستنهار، لعدم وجود ظهير صحى يستوعب هذه الكثافة السكانية»، ولفت إلى أن عدداً من الأطباء تقدموا بالفعل بطلبات للحصول على التراخيص اللازمة، إلا أن جهاز المدينة قابل طلباتهم بالرفض، مما يهددهم بإغلاق عياداتهم من قبَل إدارة «العلاج الحر» بمديرية الصحة، بحجة عدم الترخيص.

وتابع «جمال» بقوله إنه «من المفترض أن تتوافر الخدمات الصحية لنجدة المواطنين فى وسط المناطق السكنية، وليس بعيداً عنها»، وأن القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، لم يشترط مكاناً بعينه لإقامة المنشأة الطبية، ما دام يستوفى الشروط الصحية لخدمة المواطنين، وليست الشروط التجارية كما يريدها أصحاب المصالح الشخصية، وأكد أن عدداً كبيراً من الأطباء أصبحوا مهددين بالتوقف عن العمل، وإغلاق عياداتهم، بعد قيام إدارة «العلاج الحر» بتحرير محاضر ضدهم.

الدكتورة سناء أبوسمرة، من أطباء العاشر، قالت إن عدداً من زملائها قرروا رفع دعاوى قضائية لإلغاء قرار هيئة المجتمعات العمرانية، وقاموا بتوكيل نقيب المحامين، سامح عاشور، لتولى تقديم هذه الدعاوى، مشيرة إلى أن قراراً مماثلاً كان قد صدر بحق المحامين فى وقت سابق، إلا أنه تم إلغاؤه، بعد معركة قانونية انتهت لصالح المحامين.

ومن جانبه، وصف نقيب الأطباء بالشرقية، الدكتور أيمن سالم، قرار المجتمعات العمرانية بأنه «غير مدروس»، ويؤدى إلى إلحاق الضرر بعدد كبير من الأطباء والمواطنين على حد سواء، وأضاف أن وجود العيادات والمعامل وغيرها داخل عمارات سكنية لا يمثل أى مخالفة للقانون، مشيراً إلى أن الترخيص يتوقف على عوامل لا بد من توافرها، مثل التهوية والمساحة والرسم الهندسى، وإذا توافرت هذه العوامل فى أى مكان، بما فيها العمارات السكنية، يتم منح الترخيص فوراً.

{long_qoute_2}

وأضاف أن عدداً من الأطباء تقدموا بشكوى إلى جهاز مدينة العاشر لتوفيق أوضاعهم، ولكن دون جدوى، فى الوقت الذى يوافق فيه الجهاز على توفيق أوضاع أصحاب المحلات التجارية، وأضاف أنه سيتواصل مع محافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، ومع وكيل وزارة الصحة، لبحث إنهاء الأزمة بين الأطباء وجهاز مدينة العاشر من رمضان، والعمل على توفيق أوضاعهم بشكل قانونى. وفى السياق، أصدرت مديرية الصحة بالشرقية قراراً بإغلاق 6 عيادات بمدينة العاشر من رمضان، بعد أن رصدت إحدى اللجان التابعة لإدارة «العلاج الحر» بالمديرية، برئاسة الدكتور حسام القمحاوى، مجموعة من العيادات الخاصة المخالفة، التى كان قد تم تشميعها، قامت بفض الشمع، فتم تحرير 6 محاضر بشأنها، وصدر قرار بإغلاقها. ومن جانبه، قال القائم بأعمال مدينة العاشر من رمضان، عبدالمنصف الرفاعى، إن الجهاز يطبق النظام، ولا يقوم بإغلاق المنشآت الطبية، حيث إنها مسئولية وزارة الصحة ومديرية الصحة بالشرقية، التى تصدر قرارات إغلاق بشأن المخالفين، وتابع بقوله: «لدينا الكثير من المخالفات، منها على سبيل المثال، مشكلة عدم ترخيص 30 ألف محل تجارى، لا أستطيع إغلاقها، ولكن هناك إجراءات قضائية ضد أصحابها، لحين يفصل القضاء فى الأمر».

وفيما يتعلق بعدم توافر أماكن خدمات إدارية فى غالبية المناطق السكنية بالمدينة، قال: «طلبنا من الأطباء تقديم طلبات لإنشاء مجمعات طبية فى الأماكن التى يحددونها، بحيث يضم المجمع عدة عيادات وصيدلية ومعمل تحاليل ومركز أشعة، ويتم الانتهاء من التشييد خلال 6 أو 9 أشهر، على أن يتم طرحها فى مزاد بعد ذلك»، وأضاف أنه يمكن إنشاء عدة مجمعات لتجنب تضاعف الأسعار.