برنامج الحكومة أمام البرلمان الأسبوع المقبل ومطالب بالتركيز على «الحماية الاجتماعية والمحليات»

08:55 م | الأحد 17 يونيو 2018

ينتظر مجلس النواب برنامج الحكومة الأسبوع المقبل، الذى من المنتظر أن يلقيه مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الجديد، طلباً لثقة البرلمان خلال بيان، متوقعاً أن يلقيه أمام الجلسة العامة للمجلس الأسبوع المقبل، حيث يعقد المجلس جلساته العامة بداية من السبت 23 يونيو الحالى.

وتوقع النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن يكون برنامج الحكومة وبيان «مدبولى»، خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، حيث إن المدة الدستورية التى يجب أن تقدم خلالها الحكومة برنامجها هو 20 يوماً من تشكيلها، ليتم التصويت على منح الثقة للحكومة خلال 30 يوماً، يشكل خلال تلك الفترة لجنة برلمانية خاصة لمناقشة البرنامج برئاسة وكيل المجلس، ويتم طرح الثقة على الجلسة العامة للتصويت بعدها.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن الحكومة لم تحدد حتى الآن موعد إلقاء بيان رئيس الوزراء وأمام الحكومة 20 يوماً من تشكيلها لتسليم برنامجها وطلب ثقة البرلمان.

وأكد «السجينى» لـ«الوطن» أن المهم ليس موعد بيان الحكومة سواء الأسبوع المقبل أو بعد ذلك، خاصة أن دور الانعقاد على وشك الانتهاء، والمهم محتوى البرنامج حتى يمنح البرلمان الثقة للحكومة، وحيث يجب أن يكون البرنامج شاملاً يتناول كل المجالات بتوازن، وأن يكون به آليات ومدد زمنية واضحة.

{long_qoute_1}

وقال «السجينى»: «بحكم رئاستى للجنة الإدارة المحلية، فالاهتمام منصب على الملف المحلى وأطالب أن يتضمن البرنامج بوضوح عدداً من الملفات منها الإصلاح الإدارى والبرامج الحمائية التى تقابل الإصلاح الاقتصادى ونتائجه ولابد أن يكون ذلك مربوطاً بجداول زمنية وآليات وسبل تمويل صريحة وواضحة».

وتابع «السجينى»: «إن ملف الإصلاح الإدارى وأجهزة الدولة والوحدات المحلية مهم جداً ولابد أن يكون واضحاً بالبرنامج وليس مجرد كلمات إنشائية، فالحكومة السابقة تعهدت بالكثير فى هذا الملف ولم تنفذ، وكذلك الانتهاء من الأحوزة العمرانية أمر لم تلتزم به الحكومة فملف الأحوزة وتطوير المحليات لا بد أن يكون أساسياً فى البرنامج الذى تقدمه الحكومة، كذلك ملف تراخيص المحال التجارية وإعادة هيبة الدولة يجب إنجازه خاصة أن التشريعات معدة، وهناك أيضاً ملف المخلفات وإعادة تدويرها».

وقال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه من المفترض أن يعرض المهندس مصطفى مدبولى، برنامج حكومته، على أعضاء مجلس النواب، الأحد المقبل 24 يونيو، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة 126 من اللائحة الداخلية، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة.

وقال «بكرى»، لـ«الوطن»، من المقرر أن يحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، فضلاً عن أن المجلس سيصدر قراره فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام الـ10 التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

وأشار «بكرى»، إلى أنه من المتوقع أن يُنهى مجلس النواب، دورة الانعقاد الثالث منتصف شهر يوليو المقبل، على أن تسبقها جلسة عامة يوم 12 يوليو لعرض حالة الطوارئ. وشدد على ضرورة أن تقدم حكومة «مدبولى» برنامجاً جيداً للحماية الاجتماعية، وتتوقف عن رفع الأسعار، وتسعى لزيادة الرواتب، كذلك تقديم دعم نقدى للمواطنين الذين اكتووا بنار الأسعار، وأن تتضمن دعم الحريات والديمقراطية وإثراء الحياة السياسية.

وقال إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الحكومة لا بد أن تطرح برنامجها الأسبوع المقبل لأنه إذا انتظرت الحكومة لعقد جلسات 7 يوليو سيكون الموعد الدستورى قد مر، وأضاف أن البرلمان لن يمنح الحكومة شيكاً على بياض، ووفق البرنامج المقدم سيكون قرار البرلمان بمنح الثقة للحكومة أو رفضها، ولابد أن يكون برنامجاً عملياً وواقعياً على الأرض، وقد وافقنا على البرنامج السابق لأن الظروف التى كانت تمر بها الدولة لا تتحمل رفض الثقة فى الحكومة وقتها، ولكن هذه المرة سيتم مناقشة البرنامج بكل دقة.