الحماية الاجتماعية.. الأولوية لإصدار قانونى التأمينات الموحد وهيئة الدواء

11:58 م | الخميس 14 يونيو 2018

وضع رؤساء ونواب لجان الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة عدة أولويات يجب على حكومة المهندس مصطفى مدبولى العمل عليها خلال الفترة المقبلة تشمل العمل على ضبط الحماية الاجتماعية وإصدار قانون «التأمينات الموحد» والاهتمام بملف الدواء والارتقاء بالمعلم والتعليم.

وقال الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إن مطالب نواب الشعب من الحكومة الجديدة يتصدرها تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمجال الصحى، وسرعة العمل على قانون التأمين الصحى الجديد، وتحريك ملف الدواء والانتهاء من قانون الهيئة العليا للدواء، وأضاف: «نحن نتحدث عن وضع خارطة صحية كاملة، وقانون التأمين الصحى سيأخذ 15 عاماً لكى يطبق على مستوى الجمهورية، ونوجه التحية للدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، فهو أدى دوره بجدية، وفى حالة وجود تغيير وزارى، فالسياسات مستمرة كما هى، فهناك نظام تسير عليه الحكومة واستراتيجية 2030 سيتم تطبيقها». وأوضح «العمارى» أن الإنفاق الصحى دون المستوى فى مصر فى ظل ظروف عجز الموازنة والظروف الاقتصادية الحالية.

ودعا النائب جبالى المراغى، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى ضرورة إعادة فتح المصانع المغلقة من خلال بحث أسباب إغلاقها والعمل على حل الأزمات المختلفة، فالمطلب الرئيسى للعمال منذ يناير 2011، إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة لأنها مشكلة كبيرة، وتمثل إعاقة للاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، واستمرارها يفاقم آثارها، ونعمل حالياً بالتنسيق مع الحكومة على إعادة فتح نحو 1800 مصنع مغلق حتى الآن، وليس 5000 مصنع، كما يردد البعض أو تشير بعض التقارير الأخرى.

ودعا رئيس اتحاد العمال لضرورة إعادة العمال الذين تم فصلهم.

وقال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى إن منظور الحكومة للتعليم، لا يعطى أى دلالات بأنه المشروع القومى الأول للدولة، فهناك أزمة كبرى بين مطالب التعليم الحقيقية، وما تفكر به السلطة التنفيذية.

ودعا «أباظة» الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لأن يكون المعلم على رأس أولويات وزارة «مدبولى»، من خلال التدريب والتثقيف وحل الأزمات المادية له.

ودعا وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى الحكومة لضرورة النظر فى مطالب العدالة الاجتماعية، والبحث عن موارد أخرى لدعم الخزانة بدلاً من تحميل المواطن الفقير، ما لا طاقة له به، فالترهل الحالى مرفوض والحلول النمطية لا تحقق الغاية المطلوبة، فهناك تجريف شديد للطبقة المتوسطة وصل لمرحلة الانتهاء، وبدأ التجريف الآن فى الطبقة الفقيرة.

ودعا النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى، لاستكمال برامج الحماية الاجتماعية جنباً إلى جنب مع برنامج الإصلاح الاقتصادى، كذلك نحتاج للانتهاء من قانون التأمينات الموحد فهو سيعالج كثيراً من المشاكل الاجتماعية ونحن طالبنا بسرعة إصدار هذا القانون منذ تولى المهندس شريف إسماعيل السلطة، كذلك يجب العمل على إصلاح مراكز الخدمة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن والتى يقدر عددها بـ3 آلاف مركز خدمة اجتماعية على مستوى الجمهورية، فالمراكز تحتاج لإعادة هيكلة لتساند المواطن للوصول لبرامج الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.