"الغرف التجارية" عن تعديل أسعار الخدمات: يحد من إهدار أموال الدولة

02:43 م | الأربعاء 06 يونيو 2018

اتفق تجار السيارات ومواد البناء على أن التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان ستحد من إهدار اموال الدولة، مؤكدين أن آثارها ستكون ارتفاعات طففية على تلك السلع.

في البداية أوضح اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، أن الرسوم الجديدة وحدها لن تكون سببا في ارتفاع أو زيادة معدلات التضخم إلى أرقام قياسية، مؤكدا أن غالبية هذه الرسوم ليس لها علاقة بمحدودي الدخل أو الفقراء، وغالبيتها تتعلق بالرفاهية.

وتابع "عبدالعاطي"، أن الأسواق ليست على استعداد لتقبل زيادات جديدة "السوق مش مستحمل"، إلا أنه لم ينكر ارتفاع سعر بيع السيارات بنسب طفيفة لأنها تدخل ضمن التكلفة النهائية للمنتج ولكن بنسب معقولة تختلف بحسب السعة اللترية.

وكشف "عبدالعاطي"، عن تأييده لهذه القرارات لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والحد من التهرب والتلاعب في الفواتير الضربيية يعاني منها سوق السيارات والتي تذهب بأموال الدولة إلى جيوب المستوردين وبالتالي تفقد الدولة حصيلة كبيرة من دخلها سنويا بسبب ضرب الفواتير.

ومن جهته، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن "فرض رسم تنمية موارد على الطفلة المستخرجة من المحاجر بواقع 35 جنيها لكل طن، والتي تعد مدخلا أساسيا في مكونات إنتاج الأسمنت، طبيعية ومتوقعة، فليس من المنطقي أن تدعم الدولة مصانع الأسمنت التي تعد من ضمن أعلي القطاعات ربحية في السوق، وليس من المنطقي أيضا أن تستمر أسعار الطفلة علي أسعار عام 1962 علي الرغم من أن سعر طن الأسمنت ارتفع من 450 قرشا انذاك إلي أكثر من 850 جنيها في وقتنا الحالي".

وأشار "الزيني"، إلى أن الطفلة تعد من المكونات الأساسية لصناعة الأسمنت إلا أن تأثيرها علي تكلفة إنتاج ليس بالكبير، حيث تشير التقديرات إلى انها تمثل ما بين 2 إلي 4% من تكلفة الإنتاج.

وأوضح "الزيني"، أنه من المحتمل أن يحدث تحريك في أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة، تأثرا بهذه السياسات حيث تتكلف مصانع الأسمنت تكاليف إضافية لسعر الطفلة تتمثل في تكاليف استخراجها ونقلها والأخيرة تختلف من مصنع لآخر حسب بعد المصنع إلى المحجر.

وكان البرلمان وافق أمس على تعديل أسعار 27 خدمة، منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.

وتتوقع الدولة تحصيل 7 مليارات جنيه من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017-2018.

وتنفذ الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس، لكن الخطوات أدت أيضا إلى موجة غلاء وارتفاع حاد في معدلات التضخم، مما حدا بالبنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة.