وزير الأوقاف: الوزارة تضع يدها على المساجد بقوة.. وقوافل لنشر الوسيطة

12:34 م | الثلاثاء 05 يونيو 2018

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي، من خلال القوافل التي تجوب جميع محافظات مصر للتعريف بالفكر الوسطي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وأيضا من خلال المؤلفات التي صدرت عن وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في هذا الشأن، كما تقيم الوزارة العديد من الدورات في مختلف اللغات الأجنبية لتأهيل الدعاة للإيفاد للخارج ، وما ذلك إلا بيانًا لدور وزارة الأوقاف ودور علمائها في بيان وتصحيح صورة الإسلام الحنيف.

وأكد الوزير، في بيان له، أن وزارة الأوقاف تضع يدها على مساجدها بقوة، وأن الوزارة لديها ما يقارب 4ر آلاف إمام ما بين موفد ومُعار ومتعاقد يجوبون مختلف أنحاء المعمورة ينشرون الفكر الوسطي المستنير، مشيرًا إلى أن قضية التكفير لها خطورتها، فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وحذَّر النبي من التكفير أشد التحذير فقال: (إذا كَفَّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما)، موضحا أن الحكم بالكفر ليس لأحاد الناس أو عامتهم، إنما مرجعه إلى القضاء، فالتكفير حكم شرعي لا يصدر إلا عن أدلة شرعية قاطعة، ومن ثمَّ فإنَّ مرده إلى أحكام الشريعة وفقه نصوصها ولا يجوز في ذلك كله الخوض بلا علم ولا برهان من الله، ومن هنا فإنه لا يجوز لواعظ أو عالم أو جماعة أيا كانت أن تحكم على الناس بالكفر وإنما يكون ذلك لحكم القاضي أو المفتي، لما لهما من علم بالأحكام الشرعية والإجراءات القضائية.

وحذر الوزير، من إطلاق الأحكام جزافًا، قائلا "الحكم على الأفراد أو المنظمات أو الجماعات لا يكون حقًا للأفراد أو المنظمات أو الجماعات، وإنما يكون بموجب حكم قضائي مستند على أدلته الشرعية والضوابط التي تضعها المؤسسات الدينية المعتبرة حتى لا نقع في فوضى التكفير والتكفير المضاد، كما أكد أن الإسلام لم يضع قالبا جامدًا صامتا محددًا لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه، وإنما وضع أسسًا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدًا يقرّه الإسلام، ومتى اختلّت أصاب الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار اختلالها".

وتابع "جمعة": "لعل العنوان الأهم الأبرز لنظام أي حكم رشيد هو مدى تحقيقه لمصالح البلاد والعباد، وعلى أقل تقدير مدى عمله لذلك وسعيه إليه، فأي حكم يسعى إلى تحقيق مصالح البلاد والعباد في ضوء معاني العدل والمساواة والحرية المنضبطة بعيدًا عن الفوضى والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة فهو حكم رشيد معتبر، فكل حكم يحقق مصالح البلاد والعباد ويقيم العدل فهو حكم رشيد، وعليه فلا حق لفرد أو جماعة في تنصيب خليفة أو دعوى إقامة دولة خلافة خارج أطر الديمقراطيات الحديثة".

وأوضح أن حماية الوطن والدفاع عنه وبناء الدولة والحفاظ عليها من مقاصد الشرع والدين للتصدي لأي محاولات من أهل الباطل لإجهاض الدولة أو النيل من أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية التي تمثل عبئا على الإسلام وعلى الدولة، تفصل بين الأديان والأوطان للنيل من الدول وإسقاطها بفكرها المتطرف.