"معلومات الوزراء": زيادة حصيلة الضرائب لا يعني زيادة رسوم جديدة

03:15 م | الأحد 03 يونيو 2018

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه بناء على تكليف المهندس رئيس مجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، تم رصد أنباء في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تُفيد بتوجه الحكومة لزيادة الضرائب بهدف الإسراع في تحديث وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك.

وأكد المركز، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء جُملة وتُفصيلاً، مُوكدةً أن زيادة الحصيلة الضريبية لا يعني زيادة رسوم أو فرض ضرائب جديدة ولكن زيادة الحصيلة الضريبية دون تحريك سعر الضريبة من خلال ميكنة النظام الضريبي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي؛ بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة الضرائب، مبينا أن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي من الناتج القومي بلغت 14.25% والتي تستهدف الوصول بهذه النسبة لتتراوح بين 17%- 18% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات.

وأشارت وزارة المالية، إلى أن إطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة بهدف ميكنة وتحديث أعمال الوزارة والمصالح الإرادية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة.

وشددت الوزارة، على أهمية وضرورة تطوير العمل بجميع المصالح الإرادية وتوفير كل الإمكانيات والسبل للعاملين بهذه المصالح للحصول على أداء متميز وهو ما تقوم به وزارة المالية حاليا من توفير المناخ وبيئة العمل المناسبة والتدريب وتحديث الأجهزة واستكمال منظومة ميكنة دورة العمل بتلك المصالح مما يسهم في توفير الوقت والجهد واستكمال المشروعات حيث لن يتم السماح بأي تأخير أو تعطيل لأن تحديث وميكنة المصالح الإرادية أمر مهم وضروري.

وأكدت الوزارة، أنها بصدد الانتهاء من قانون الجمارك الجديد والذي يعمل على تحسين منظومة الأداء الجمركي وتفعيل منظومة الشباك الواحد والربط الإلكتروني، وأنه من المستهدف تحقيق حصيلة جمركية خلال العام المقبل ما بين 44 - 45 مليار جنيه بنسبة زيادة تتراوح بين 14 – 15%.