"المالية" تلزم المصالح الحكومية بإغلاق حسابات 2018 في 28 يونيو الجاري

12:19 م | الأحد 03 يونيو 2018

شدد عمرو الجارحي وزير المالية، على عدم قيد اية عمليات صرف مالي بالخصم على أي من أبواب الموازنة العامة للدولة بنهاية يوم عمل 14 يونيو الجاري، إلا من خلال موافقته أو من يفوضه، موجهاً بحظر استنفاذ الأرصدة المالية المتبقية من الاعتمادات المالية أو التعاقد بموجب قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 اعتباراً من 21 مايو الماضي وحتي 28 يونيو الحالي باعتباره موعد إقفال الحسابات المالية عن العام المالي 2017/2018، باستثناء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

جاء ذلك وفقاً لتعليمات الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2018 الصادر عن الوزارة، أمس، وتطبيقاً لكتاب دورى رقم 96 لسنة 2018. وأوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان، أمس، أن موافقة وزير المالية علي استثناء الصناديق والحسابات الخاصة من تلك الضوابط الرامية لإحكام الرقابة علي اوجه الانفاق العام، نظراً للطبيعة الخاصة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة التي تسهم في تقديم الكثير من الخدمات الاساسية التي يحتاجها المجتمع، الي جانب توفير السلع المختلفة ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن هذا الاستثناء لا يمتد على التعليمات الأخرى بضبط الإنفاق العام، ومكافحة ظاهرة استنفاذ الأرصدة المالية في آخر شهر للموازنة العامة، حيث ما تزال تلك الصناديق والحسابات الخاصة ملزمة باغلاق حساباتها ودفاترها يوم 28 يونيو الحالي مثل جميع الجهات العامة الاخري بالدولة.

وقال إن الوزارة أرسلت تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة للتأكيد على ضرورة مراعاتها لضوابط عمليات الصرف، وموعد إغلاق الحسابات والدفاتر، كما أرسلت هذه التعليمات للمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والمنتشرين في وحدات الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والخدمية، للتأكد من تنفيذ تلك التعليمات، الرامية إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات إدارة التدفقات المالية الحكومية.