السيسي يبحث تطوير الأداء الضريبي مع رئيس الوزراء ووزير المالية

08:30 م | الخميس 31 مايو 2018

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي، وزير المالية، وعباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول خطة وزارة المالية لتطوير الأداء الضريبي، حيث أوضح "الجارحي" أنه يجرى حاليا العمل على تطوير السياسات الضريبية بشكل متكامل، ووضع مستهدفات محددة للتحصيل.

وأشار وزير المالية إلى أن أحد أهداف الخطة، هو الوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات لتكون 18% من الناتج المحلي، وذلك استنادا إلى إصلاح المنظومة وتطويرها، وليس بزيادة الضرائب، وصولاً إلى إنشاء نظام رئيسي موحد، والميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب، الأمر الذي سيساهم في زيادة سرعة الإجراءات بها، وحصر كافة الممولين، وتسهيل عملية التنسيق بين مختلف جهات الدولة، وتكثيف الرقابة على الأسواق.

وأوضح أن الخطة تتضمن عددا من الآليات، لتنفيذها، منها "إنشاء شبكة للتحصيل الإلكتروني، وتنفيذ نظام متكامل لإصدار بطاقة ضريبية ذكية وممغنطة، وتطبيق نظامي الفحص الإلكتروني والإقرارات الضريبية المميكنة، فضلاً عن النظام القومي لإصدار الإيصالات الإلكترونية، والفاتورة الإليكترونية".

وشهد الاجتماع، عرض آخر مستجدات خطة تطوير مصلحة الجمارك، حيث أكد الجارحي في هذا الصدد، أنه يجري تطوير منظومة العمل الخاصة بالمصلحة، والتي تشمل عدة محاور، من أهمها "المحور التشريعي" وذلك من خلال إعداد قانون الجمارك الجديد، يهدف لتلبية رؤية واحتياجات الدولة في إطار تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، والعمل على انسياب حركة التجارة دون الإخلال بحقوق الدولة ومصالحها.

وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا، تحديث الإدارة الجمركية، عبر توفير أحدث الأجهزة، فضلاً عن إرساء منظومة النافذة الواحدة، ورفع قدرات العاملين بالمصلحة لمواكبة التطورات العالمية، مشيرا إلى أنه يجري كذلك، في إطارها، استكمال الربط الإلكتروني بين مصلحتي الجمارك والضرائب والموانئ وهيئات الفحص، بما يساهم في تحديث المنظومة والإسراع من الإجراءات الخاصة بها.

وتابع المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بضرورة الإسراع في عملية تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، مع الاهتمام بتنمية العنصر البشري في إطار عملية التطوير، مشيرا إلى أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين بما يؤدي إلى سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية.

وشدد الرئيس على ضرورة سرعة فض وإنهاء المنازعات الضريبية، بما يساهم في زيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين، فضلاً عن ضمان حقوق الدولة والحفاظ على مواردها.