إضراب عمالى واسع فى الأردن ضد «ضريبة الدخل»

إضراب عمالى واسع فى الأردن ضد «ضريبة الدخل»
- التواصل الاجتماعى
- الخدمة المدنية
- القطاع العام والخاص
- المجتمع المدنى
- الوزراء الأردنى
- تنفيذ أحكام
- حب مشروع
- خطوات تصعيدية
- رئيس الوزراء
- الأردن
- التواصل الاجتماعى
- الخدمة المدنية
- القطاع العام والخاص
- المجتمع المدنى
- الوزراء الأردنى
- تنفيذ أحكام
- حب مشروع
- خطوات تصعيدية
- رئيس الوزراء
- الأردن
انطلق فى الأردن، أمس، إضراب واسع عن العمل، احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذى رفعته الحكومة إلى «مجلس الأمة» لبحثه وإقراره فى دورة استثنائية مرتقبة خلال شهرين.
وذكرت جريدة «الغد» الأردنية أن موظفين من القطاع العام والخاص بدأوا الإضراب منذ التاسعة صباحاً استجابة لطلب اللجان التحضيرية للإضراب فى مختلف القطاعات، احتجاجاً على مشروع القانون.
وبحسب ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، فإنه على الرغم من التحذيرات الحكومية بتنفيذ أحكام نظام الخدمة المدنية، التى تمنع موظفى القطاع العام من تنفيذ الإضرابات خلال ساعات العمل الرسمى، إلا أن العديد من الموظفين انضموا للإضراب تنفيذاً لمطالب نقاباتهم. وأمهلت نقابات مهنية فى الأردن الحكومة أسبوعاً واحداً لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، قبل أن تنفذ إضراباً جديداً يهدف إلى إسقاطها.
{long_qoute_1}
جاء ذلك بعد فشل لقاء جمع رئيس الوزراء الأردنى، هانى الملقى، بالنقباء وممثلى القطاعات الاقتصادية، الاثنين الماضى، عرض فيه «الملقى» مبررات الحكومة، فيما أصرت الفعاليات النقابية على المضى فى الإضراب. ولاقت دعوة الإضراب صدى واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعى، وسط تأييد من فعاليات شعبية أعلنت التزامها المضى قدماً فى رفض القانون، وسياسات الحكومة الاقتصادية. وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن آلاف الأردنيين هتفوا، أمس، بإسقاط حكومة هانى الملقى، وشارك فى الإضراب 33 نقابة مهنية، وعدد من القطاعات التجارية والصناعية، رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل. واستمر الإضراب حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، فيما كان مجلس النقابات أكد سابقاً أنه ستكون هناك خطوات تصعيدية، تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالبه ومؤسسات المجتمع المدنى.