مجلس الدولة ينتهي من قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية

08:30 م | السبت 26 مايو 2018

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، من قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الإعلامية في مصر، وقانون هيئة الأوقاف، وقانون الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، تمهيدا لإرسالهم لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارهم.

وصرح المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية في مصر تضمن بعض الاحكام، منها أنه يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا؛ بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.

وأضاف مهران، أنه من شروط إنشاء الفرع أن يصدر بإنشائة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى اللجنة والجهات المعنية بالدولة، ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويعين رئيسه بناء على ترشيح الجامعة الأم وبعد موافقة الوزير المختص وعلى النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للفرع، ويمثله رئيسه أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

واختتم مهران بأنة يفرض على الفرع مقابل الترخيص بإنشائه نسبة مقدارها "5% من الميزانية السنوية المقدرة له" يحصل نقدا أو بأية وسيلة دفع غير نقدى لمرة واحدة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة، كما يفرض على الفرع مقابل سنوى مقداره "2%" من قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده في موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام، مقابل الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة في الفرع والمنصوص عليها في المادتين 15 و17 من هذا القانون، وكذا عن استمرار عمله داخل مصر.