«البحوث» تطالب بزيادة مدة دراسة الإناث لتقليل الزواج المبكر ومعدل الإنجاب

11:15 م | الأحد 20 مايو 2018

طالبت دراسة «إدارة البحوث»، بـ«القومى للسكان»، بزيادة مدة الدراسة للإناث فى التعليم الفنى سواء تجارى أو فندقى أو زراعى من 3 إلى 5 سنوات، خاصة فى المحافظات التى تتسم بمعدل إنجاب مرتفع مع دراسة كيفية استغلال زيادة المدة فى تعليم مهارى وحرفى يخدم التنمية المحلية، ويزيد تمكين الإناث صحياً واقتصادياً.

وأوضحت الدراسة أن زيادة سنوات الدراسة ستقلل فرص الزواج المبكر، ومعدل الإنجاب الكلى. وأضافت الدراسة: «هناك علاقة طردية، لكن بدون دلالة إحصائية، بين نسبة الإناث فى التعليم الفنى بالمحافظة، ومعدل الإنجاب الكلى لكل سيدة بها»، موضحة أنه كلما ارتفعت نسب الإناث فى المحافظات ارتفعت معدلات الإنجاب بينهن، موضحة أن ذلك لوحظ فى 6 محافظات، هى الفيوم، وسوهاج، والمنيا، وبنى سويف، والقليوبية، والإسماعيلية.

وتابعت: «خريجات التعليم الفنى هن عرضة للزواج المبكر خاصة فى المحافظات التى يتنشر بها الفقر، والبطالة، مما يزيد العمر الإنجابى للسيدة، ومتوسط معدل الإنجاب الكلى»، موضحة أن المسح الصحى الديموجرافى لعام 2014، وهو أحدث مسح صحى قومى أعلنت نتائجه، انتهى إلى أن أكثر من 30% من الزواج المبكر بين الإناث كان من نصيب حاملات الدبلومات الفنية، وتلتهن الأميات.

{long_qoute_1}

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة الزواج قبل بلوغ الفتيات لعمر 18 عاماً لأعلى من 15% فى المحافظات التى ارتفعت بها نسب التعليم الفنى للإناث، مثل الفيوم، وبنى سويف، والبحيرة، والمنيا، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسيوط، والجيزة، وقنا. ولفتت إلى ارتفاع نسب البطالة بين خريجى التعليم الفنى فى الريف بين الإناث عنه بين الذكور، حيث كانت نسب البطالة بين الإناث تزيد على 30% فى محافظات أسوان، وأسيوط، والأقصر، والمنيا، وقنا، والبحيرة، والإسماعيلية، والفيوم، فى حين كانت نسبة البطالة بين حاملى التعليم الفنى بين الذكور فى الريف أكثر من 11.4% فى محافظات أسيوط، وبنى سويف، وأسوان، ومطروح، والشرقية، والغربية، والقليوبية. وأوضحت أن نسبة البطالة بين الإناث المتعلمات فنياً زاد عن الذكور فى الحضر أيضاً، مشيرة لضرورة إعادة النظر فى نوع التعليم الفنى الذى تتلقاه الإناث وفقاً لإمكانياتهن، ومهاراتهن الفنية. وأكدت الدراسة وجود علاقة طردية بين التعليم الفنى الزراعى، ونسب البطالة بين خريجى التعليم الفنى على مستوى جميع المحافظات، مضيفة: «كلما زادت نسب الطلاب فى التعليم الفنى الزراعى فى المحافظة، زادت نسبة البطالة بين خريجى التعليم الفنى فى المحافظة، كما يظهر فى محافظات المنيا، والشرقية، والبحيرة، وأسيوط، والفيوم».

فى سياق منفصل، أوضحت الدراسة أن الزيادة المطردة فى أعداد السكان، قد ألقت بأعباء متزايدة على الطلب على التعليم، مما أدى إلى اتجاه الدولة للتوسع الكمى على حساب الإنفاق على عناصر الجودة التعليمية، ما انعكس فى ارتفاع كثافة الفصول، وتعدد الفترات الدراسية، وضعف التجهيزات المدرسية، والمناهج، والبرامج، وطرائق التدريس، والوسائل، وكفايات المعلمين، والمديرين، وأنظمة، وأساليب، وأدوات التقييم.

وتابعت: «من هنا نجد أن نظام التعليم فى مصر بحاجة ماسة لأن يبنى كفاءات، ويحشد طاقات بشرية، ليصبح تعليماً داعماً للتنمية، يعد للمستقبل، ويستمد مناهجه وأهدافه من خبرات الماضى، ورؤية مستقبلية ترتبط ببناء الإنسان، وتجعل مخرجاته قابلة للتوظيف، والتدريب، ومن ثم فهو يقلص من البطالة، ويساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، والتنمية الشاملة، تعليماً يقضى على الأمية بكل أشكالها».

واستطردت: «أما التعليم الفنى فيحتاج إلى توفير بنية محدثة لتخصصات التعليم الفنى، والتدريب المهنى، من خلال المناهج المطورة، والأساليب التى تساير الدول المتقدمة فى تناولها لجميع جوانبه المختلفة، وتتوافق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل».