لجنة بمجلس الدولة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل

09:25 م | السبت 19 مايو 2018

قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة ضمت في عضويتها كل من المستشارين محمود فوزي، ومحمد بسيوني، نواب رئيس مجلس الدولة، لمراجعة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، وذلك لوضعه في شكله القانونى السليم بما يتفق مع المبادئ الدستورية والأعراف القانونية.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل شملت تعديلات عليها وذلك لتفعيل العمل بها، وشملت تلك التعديلات ما يخص نظام الأسرة البديلة.

وأضاف مهران، أن الشروط الجديدة لتسليم طفل للأسرة البديلة، تضمن استمرار الزواج بين الزوجين للأسرة البديلة التى ترعى الطفل لمدة ٣ سنوات، بدلاً من 5 سنوات قبل التعديل، فضلاً عن تعديل هذه المدة في حالات الاستثناء، أي إذا أثبت الزوجين وجود لديهم حالة عقم يمنعهما من الإنجاب، يتم استثناء الثلاث سنوات لتكون مدة أقل، وعلى سبيل المثال تصل المدة لسنة واحدة لرعاية الأسرة البديلة للطفل.