بينها إلغاء استمارة "6".. 5 مكتسبات للعمال في القانون الجديد
بينها إلغاء استمارة "6".. 5 مكتسبات للعمال في القانون الجديد
وزارة القوى العاملة
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة انتهت من وضع مشروع قانون عمل جديد يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في علاقات العمل، ويعمل على تلافي سلبيات قانون العمل الحالي، مشيرًا إلى أنه معروض حاليًا على البرلمان.
جاء ذلك، خلال كلمة مصر أمام وزراء عمل وممثلي أصحاب أعمال وعمال 20 دولة عربية يشاركون في أعمال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة المستمرة حتى 15 أبريل الجاري.
من جهته، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة انتهت تماما من مناقشة قانون العمل الجديد، بعد طرحه للحوار المجتمعي، موضحا أنه راعى جميع مطالب العمال وتطلعاتهم، وسيتم مناقشته في الجلسة العامة في آخر أبريل أو أول مايو على أقصى تقدير، كهدية من البرلمان للعمال تزامنا مع الاحتفال بعيدهم.
وأضاف أبوخضرة، لـ"الوطن"، أن القانون تضمن عدة نقاط هامة تضمن الأمان والاستقرار الوظيفي للعمال، حيث تم إلغاء "استمارة 6" التي كان يوقعها العامل فور تعيينه، وتعطي لصاحب العمل الحق في فصله في أي وقت، فالقانون الجديد يحدد أن استقالة العامل لابد أن تكون أمام الجهة الإدارية التابع لها العامل في مديرية القوى العاملة.
وأشار إلى أنه تم رفع النسبة التأمينية للعامل بحيث تكون النسبة الموجودة في العقد هي المبلغ الحقيقي وليس رقما وهميا، لافتًا إلى أن القانون الجديد تضمن أيضًا إنشاء محكمة عمالية مختصة بقضايا العمال، وليست دائرة في أحد المحاكم، وتفصل في النزاعات العمالية في مدة أقصاها 60 يومًا.
وأكد أبوخضرة، أن المرأة العاملة كذلك لم يغفلها قانون العمل الجديد، موضحًا أنه أصبح من حقها الحصول على إجازة وضع مرتين لمدة 4 شهور كموظفات الحكومة تماما، ومنع عملها في أوقات متأخرة وفترات مسائية.
ولفت إلى أن القانون أيضًا يكفل للعمال حق الإضراب الجزئي حال فشل المفاوضات مع صاحب العمل، بما يضمن عدم الإضرار بالمؤسسة، مؤكدا أن القانون الجديد يعتبر تطورا كبيرا عن قانون 2003 الذي اعتبره مسيئا للعمال ومهدرا لحقوقهم.
من جانبه، قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن إصرار الاتحاد على وجود أكثر من نقطة في القانون الجديد تحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، وأبرز هذه النقاط ما يتعلق بالفصل التعسفي الذي كان بيد صاحب العمل، موضحا أنهم طالبوا خلال الحوار المجتمعي أن يكون الفصل بعد المحاكمة وخلال فترة زمنية معينة تضمن للعامل توفيق أوضاعه، ويتقاضى خلالها مرتبه كاملا.
وأضاف أن النقطة الثانية التي أصر الاتحاد على إلغائها هي "استمارة 6"، حسب تأكيد المراغي، وأن تكون استقالة العامل أمام مكتب العمل المختص، ويوم تركه للعمل وليس عند تعيينه، مضيفا أن وضع قيمة العلاوات ضمن باب الأجور من أهم الأمور التي لابد أن يتضمنها القانون، بحيث لا تصرف للعامل وفق هوى صاحب العمل.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال تقنين الإضراب الجزئي، لافتًا إلى أنه كانت كل الإضرابات التي تمت في السابق غير قانونية وفقا للقانون القديم من خلال حذف الكثير من القيود السابقة على الإضراب.
ولفت إلى مطالبتهم على حصول المرأة العاملة على أجازة وضع 3 مرات لمدة 4 شهور وليس 3 فقط كما في القانون القديم، مضيفا أنه في حالة رفض تلك المطالب في الجلسة العامة سيطالب الإتحاد بطرحه للحوار المجتمعي مجددا.