رئيس التفتيش والرقابة بالتنمية المحلية: نطالب بشرطة متخصصة لمواجهة المخالفات

10:22 م | الجمعة 18 مايو 2018

طالب اللواء نبيل محمود، رئيس قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، بإنشاء شرطة متخصصة للمحليات تتصدى فورياً للمخالفات فى وقتها، بسبب العبء الكبير الملقى حالياً على عاتق الأمن العام وشرطة المرافق.

وأكد فى أول حوار بعد توليه مهام منصبه، أن الأدوات الراهنة لقطاع التفتيش لا تؤهله للقيام بدوره، وأنه يحتاج إلى مزيد من الدعم، وقال إنه جار حالياً تفعيل دور القطاع فى التصدى لمخالفات البناء والتعديات وإنفاذ القانون على المخالفين، والرقابة على المحليات ومواجهة كل ظواهر الفساد والفوضى. وكشف لـ«الوطن» أن المراكز التكنولوجية بالأحياء والمحافظات لا تؤدى عملها كما ينبغى لخدمة المواطنين، وقال إننا نسعى إلى الدفع بالشباب لتولى المسئولية فى القرى والأحياء، ولن يعين أحد دون مؤهلات وتدريب جيد.. إلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

متى تم إنشاء قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية؟

- تم إنشاؤه بقرار المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، فى عهد المجلس العسكرى، برقم 44 لسنة2011، ويشمل إدارتين مركزيتين، إحداهما للتفتيش والأخرى للرقابة، بحيث تضم الأولى 3 أقسام «التفتيش الفنى، والتفتيش الإدارى، وتقييم الأداء»، والإدارة الثانية تضم 3 إدارات فرعية هى «القضايا، والشكاوى والتحقيقات، والتحرى والضبط»، ووافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقرار رقم 71 لسنة 2013، على إنشاء القطاع والتصديق على إنشائه، وكان الهدف من إنشائه التصدى لحالة الفوضى فى التعديات ومخالفات البناء عقب ثورة 25 يناير.{left_qoute_1}

ما تعليمات وزير التنمية المحلية للقطاع؟

- طالب الوزير بالتعامل مع كافة حالات التعدى بكل حسم لاسترداد الدولة حقها كاملاً من المعتدين عليه، وشدد على ضرورة التنسيق بين المحافظات والجهات المعنية لتوفير المعدات وعناصر التأمين اللازمة لتنفيذ الإزالة لكافة التعديات بالمحافظات، والتأكد من تنفيذ جهات الولاية الأخرى لنفس الإجراءات للحالات التى تخصها تحت إشراف المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية الأراضى المستردة بأقصى سرعة ممكنة، وأوجه التحية هنا للتعاون الكامل من جانب قوة إنفاذ القانون فى دعم وتأمين موجة الإزالات التى تتم وفقاً للقانون، وتشمل الحالات التى لا تتوافر لها شروط التقنين.

ما حجم الإزالات التى تم تنفيذها مؤخراً؟

- الحملة مستمرة وجار إزالة التعديات بنطاق المحافظات والعمل على سرعة إنهاء كافة الآثار السلبية على أراضى الدولة، وفى أول أيام حملة الإزالات الأخيرة فى نطاق 23 محافظة تم تنفيذ أكثر من 200 حالة إزالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة، وتم استرداد أكثر من ٧ آلاف فدان أراضى زراعية ومليون متر مربع من أملاك الدولة.

ما هدف قطاع التفتيش من وراء هذه الحملات مؤخراً؟

- القطاع عاد لدوره الرئيسى وتم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الأحياء والمحافظات، حيث تم تنفيذ أكثر من حملة لإزالة الإشغالات وغلق الكافيهات المخالفة بحى شرق مدينة نصر خلال الأيام الماضية، وتم غلق نحو 25 كافيهاً مخالفاً، علاوة على إطلاق حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بأرض الجزيرة خلف المحكمة الدستورية بحى دار السلام، وهى مبنية على أراض زراعية وتصل لـ13 دوراً بدون تراخيص بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، كما تم إطلاق حملة بالتنسيق مع أجهزة محافظة القليوبية، ووزارة الداخلية لتنفيذ الحملة الموسعة لإزالة التعديات والعقارات المخالفة على أملاك الدولة والصادر لها قرارات نهائية بالإزالة.

{long_qoute_2}

متى توليت مهام منصبك كرئيس لقطاع التفتيش؟

- توليت مهام المنصب منذ أيام، وانتدبت من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وفور التحاقى بالقطاع تم تكليفى من وزير التنمية المحلية بإجراء جولة ميدانية بالمحافظات للوقوف على حقيقة الأمر، والتعرف على عمل المحليات والخدمات المقدمة والمشكلات والعراقيل التى تواجهها، وأسباب الفساد وطبيعة الدورة المستندية، يعنى بالبلدى كده «حبينا نعرف العجلة ماشية إزاى فى المحليات»، وخلال جولتى زرت محافظات القليوبية والإسماعيلية وغيرهما، وأؤيد فى الأساس فكرة الفصل بين متلقى الخدمة ومؤديها، وهذا لن يتم إلا بتفعيل دور المراكز التكنولوجية الموجودة بالمحافظات، وقد عايشت عمل أحد هذه المراكز معايشة كاملة لمعرفة دورهم وطرق العمل وعرضت تقريراً فى هذا الشأن على الوزير، كما سيتم رفع تقرير لرئيس الوزراء حول وضع المحليات والمطلوب لإنجاز مهامها.

وما أهم ملاحظاتك خلال جولتك بالأحياء والمحافظات؟

- أهم ملاحظة هى أن المراكز التكنولوجية لا تؤدى عملها كما ينبغى، وكان الهدف منها خدمة المواطنين فى جميع المراكز والمدن وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مع التوسع فى خدمة الشباك الواحد للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، حيث إن منفذ الشباك الواحد سيتلقى من المواطنين كافة الطلبات فى منفذ واحد فى موعد محدد لمكافحة الفساد وإتاحة مبدأ العدالة بين المتقدمين، وللأسف لم تؤد المراكز الهدف المنشود منها وتحول الأمر بعد تقديم المواطن أوراقه للحصول على أى خدمة من تراخيص وخلافه، إلى حدوث لقاءات بين المواطن وموظفى الحى ومهندسى المعاينات وغيرها من الإجراءات، إذن لم يتحقق الهدف من المراكز، وكان لزاماً علينا وضع أسس علمية لمعالجة الأمر.

وماذا عن الفساد داخل المحليات؟

- نحن نعرف أن هناك فساداً، ولكن فى الوقت نفسه نريد تحديده لبتره ومواجهته، ولكن الأدوات الراهنة لقطاع التفتيش لم ولن تؤهله للقيام بدوره، وبالتالى يحتاج إلى مزيد من الدعم للقيام بدوره على أكمل وجه.{left_qoute_3}

ما مهمة قطاع التفتيش حالياً؟

- يقوم القطاع بالرقابة والتفتيش وتقييم أداء الوحدات المحلية ونبحث شكوى المواطنين سواء عن طريق الإنترنت أو عن طريق الوزارة، كما نتلقى يومياً شكاوى المواطنين باليد داخل قطاع التفتيش، وبصدد إنشاء صفحة على الفيس بوك لتلقى الشكاوى، علاوة على تحديد أرقام هواتف لتلقى مشكلات المواطنين وهما «27798694، و27798524».

هل تعتقد أن القطاع معروف لدى المواطنين؟

- للأسف، ليس معروفاً للناس لأنه لم يكن مفعلاً بالشكل الكافى خلال الفترات السابقة، وبالتالى سيتم التوسع فى عمل القطاع وتفعيل أدوات التواصل مع المواطنين، وجار هيكلة القطاع وتحويله إلى جهاز يتفرع منه مكاتب تفتيش بكل المحافظات، أسوة بمكاتب التفتيش التابعة لوزارتى الداخلية والإسكان.

هل العقوبات الراهنة الخاصة بالمخالفات فى المحليات كافية؟

- نحتاج إلى تغليظ عقوبات الحبس والغرامة، نظراً لكون العقوبات الراهنة غير كافية للتصدى للمخالفات، ولا بد من حبس أى مخالف، فعلى سبيل المثال التصدى للكافيهات والمحلات والورش المخالفة يتم بالتشميع، ولكن يتم التحايل من قبل أصحاب تلك المحلات على الأمر من خلال ثغرات القانون، وأذكر أننا أغلقنا ورشة وبعدها صاحبها دفع غرامة ٥٠ جنيهاً وأعاد فتحها مرة أخرى.

كيف تراقبون عمل الأحياء؟

- نحن لا نتدخل فى عمل الأحياء، لكن نرفض التسيب والاستهتار بالدولة والفوضى، ونفتش على الأحياء ولدينا ضبطية قضائية لتحويل أى مخالف للنيابة العامة.

هل يوجد تنسيق مع الرقابة الإدارية؟ وكيف يتم التعامل مع الفساد، بعد ضبط وقائع رشوة فى الأحياء والمدن؟

- بالتأكيد ننسق مع جهاز الرقابة الإدارية فى حالة وجود أى واقعة فساد، ولدينا تعليمات من الوزير بالتصدى لأى مخالفة على الفور، ولا ننكر أن هناك فساداً، ومن يضبط يحال للنيابة العامة على الفور.

هل سيتم دعم قطاع التفتيش بعناصر جديدة؟

- طبعاً، عدد العاملين بالقطاع غير كاف للعمل فى كل المحافظات، وسيتم قريباً الإعلان عن وظائف طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد للاستعانة بالتخصصات المطلوبة من مهندسين وسائقين وإداريين وفنيين لتغطية كل أنحاء الجمهورية، باعتبار قطاع التفتيش هو الذراع اليمنى للوزارة.

هل تأخر القطاع فى أداء دوره؟

- نعم، القطاع كان يحتاج منذ إنشائه إلى دعم عدد العاملين فيه حتى يقوم بدوره فى المحافظات، ويبلغ عدد العاملين بالقطاع نحو 30 فرداً، ولكن العدد المطلوب لا يقل عن ١٨٠ للقيام بدوره.

وكيف سيتم التعامل مع مخالفات البناء القديمة؟

- سيتم التعامل معها، ونطالب بوجود شرطة متخصصة للمحليات تتصدى فورياً للمخالفات فى وقتها، بسبب العبء الكبير وغير العادى حالياً على الأمن العام وشرطة المرافق، ولدينا تعديلات على قانون البناء وجار مناقشتها لسد الثغرات القانونية، ولن نسمح بوجود بنود مطاطة تتحايل على المخالفات.

{long_qoute_3}

ما حجم التعديات حالياً؟وما أكثر المحافظات فى عددها؟

- تلقى مجلس الوزراء أكثر من مليون شكوى بشأن المخالفات والتعديات، وتعدت التعديات الصارخة المليون حالة وجار التعامل معها، وتتفاوت التعديات من مكان لآخر وأعمال الحصر مستمرة، وفى بنها مثلاً قمنا بإزالة ٢٦ منزلاً مخالفاً فى نصف يوم، وفى شبرا الخيمة والخصوص يعتبر البناء المخالف كارثة، والموضوع كبير ويحتاج إلى ثورة، والعمل بإخلاص وأمانة.

أين كانت الأحياء وقت حدوث المخالفات؟

- نحن لا نبكى على اللبن المسكوب، ولكن حالياً نواجه الأمر بحسم، والوزارة تنتفض لإعادة هيبة الدولة وإعادة أراضيها المنهوبة، ونحن بصدد تعديل التشريعات بالتنسيق مع البرلمان للتصدى للمخالفات.

كيف يتم التعامل مع الإدارات الهندسية؟

- ليس لدى القطاع سلطة على الإدارات الهندسية بالأحياء، وإنما نتمتع بصلاحية التفتيش والتحقيق فى أى شكوى ترد إلينا بشأن الإدارات الهندسية، وتفيد بعض الشكاوى بوجود تعنت من قبل الحى أو ترخيص لم ينفذ وخلافه، ويتم التحرى فى الشكاوى الكيدية من خلال إدارة الضبط والتحرى، ولو تبين وجود فساد يتم إبلاغ الرقابة الإدارية فنحن جهاز مكمل للرقابة.

هل هناك تقييم من جانب قطاع التفتيش للوحدات المحلية؟

- نعم، نقوم بتقييم دورى وكتابة تقرير مفصل عن كل وحدة محلية ورئيس حى ووحدة قروية كل 6 شهور، ويركز التقرير على حجم التعديات والمخالفات ومدى التعامل معها، وأيضاً درجة التفاعل مع شكاوى المواطنين، فضلاً عن كيفية التعامل مع المشكلات المتراكمة، ونحن نسعى إلى الدفع بالشباب لتولى المسئولية فى القرى والأحياء، ولن يعين أحد دون مؤهلات وتدريب جيد، ودائماً نركز على تدريب القيادات.

ما وضع عربات الفول والكبدة الموجودة بالشوارع حالياً؟

- تعد جميعها مخالفة، وننتظر دخول تعديل قانون إشغال الطرق العامة حيز التنفيذ لتقنين وضع عربات الأكل بالشوارع.

وما عدد الخدمات التى يقدمها الحى؟

- يقدم كل حى من ١٣٠ إلى١٤٠خدمة للمواطنين ونسعى إلى تقديم الخدمة للمواطن وهو موجود فى منزله دون الذهاب للحى وذلك للقضاء على الفساد.

هل تراجعت التعديات بعد تغليظ عقوبات البناء على الأرض الزراعية؟

- نعم، بشكل كبير تراجع التعدى على الأرض الزراعية بعد تعليمات رئيس الجمهورية بتغليظ العقوبات، ولا بد من تغليظ العقوبات على المحال المخالفة.

ماذا تقول للمواطنين؟

- باب القطاع مفتوح لجميع المواطنين لعرض تظلماتهم وشكاواهم، وأقول للمواطن أنت فى يد أمينة، وحقك سيصلك على الفور، ونحن مع المواطن المحترم وضد المواطن المعتدى.