الحكم في دعوى وقف رفع الدعم عن المواد البترولية.. غدا

تصدر غدًا الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في دعوى وقف قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الدعم عن المنتجات البترولية من البنزين 80 أوكتين والسولار والكيروسين والغاز عن محدودي الدخل، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيتهم في الحصول على المنتجات بالأسعار المدعمة السارية قبل صدور القرار 1160 لسنة 2014.

حملت الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي المحامي، رقم 4143 لسنة 70 قضائية، وذكر مقيمها "فوجئنا بتحديد الحكومة أسعار بيع المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين بمبلغ 235 قرشًا، والكيروسين بمبلغ 235 قرشًا والسولار بمبلغ 235 قرشا".

وأضافت الدعوى، أنه سبق لرئيس مجلس الوزراء أن أصدر القرار رقم 1160 لسنة 2014 بزيادة أسعار المواد البترولية من البنزين 80 اوكتين إلى 160 قرشا والكيروسين إلى 180 قرشًا والسولار إلى 180 قرشًا، بادعاء إصلاح وترشيد دعم المواد البترولية والتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت الدعوى، أن القرار هو في حقيقته إلغاء الدعم عن المواد البترولية وإلغاء مساهمة الدولة التي تخصصها من موازنتها وتلتزم بها الخزانة العامة لدعم المنتجات لمحدودي الدخل، وليس زيادة الأسعار، وهو الأمر الذي لا يملكه رئيس مجلس الوزراء مصدر القرار، وذلك لأن الاختصاص بالنظر في مسألة دعم الفقراء ومحدودي الدخل تخص السلطة التشريعية بمقتضى أحكام الدستور.

• إلغاء الدعم
• الخزانة العامة
• الدائرة الأولى
• القضاء الإداري
• المنتجات البترولية
• المواد البترولية
• الموازنة العامة للدولة
• دعم الفقراء
• آثار
• أحكام الدستور
• دعم الطاقة
• دعم الوقود
• رفع الدعم
• إلغاء الدعم
• الخزانة العامة
• الدائرة الأولى
• القضاء الإداري
• المنتجات البترولية
• المواد البترولية
• الموازنة العامة للدولة
• دعم الفقراء
• آثار
• أحكام الدستور
• دعم الطاقة
• دعم الوقود
• رفع الدعم