البرلمان يوافق على «التجارب السريرية».. وخلافات حول «تنمية جنوب الصعيد»

10:14 م | الأحد 13 مايو 2018

وافق مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، المعروف بـ«التجارب السريرية»، بعد حالة من الجدل أثيرت خلال الأسابيع الماضية بعد اعتراض عدد من الأوساط الطبية على بعض مواده مما دفعهم لمطالبة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإعادة مناقشته، وهو ما لم يحدث، حيث تم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة.

وقال رئيس مجلس النواب، فى كلمته بالجلسة العامة، إن قانون «الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية» سيكون له دور كبير فى ضبط البحث العلمى، وكان يجب أن يتم إصداره منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن جميع مواد القانون تمت مناقشتها داخل لجنة الصحة وجاءت متوافقة مع الدستور ومواده الخاصة بالبحث العلمى. وأكد «عبدالعال» أن مصر من الدول القوية بالمنطقة وأفريقيا فى المجال العلمى والصحى، حيث توجد لدينا أقدم وزارة صحة، لكن البعض يتكلم كأننا فى بداية طريق البحث العلمى.

{long_qoute_1}

وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، فى كلمته، أن مشروع القانون وضع معايير وضوابط مشددة لضمان الأمان أثناء إجراء التجارب الإكلينيكية على المرضى، من بينها أن يكون إجراء التجارب التى تجرى على المصريين فى المرحلة الثالثة، التى تضمن تخطى الدواء أو الجهاز، جميع مراحل الأمان الموجودة بالمرحلتين الأولى والثانية، وبعد الموافقة عليه من بلد المنشأ، مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين تقنين البحث العلمى فى مصر، وبين منعه.

وقال محمد السويدى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إن هذا القانون يحمى المواطن المصرى، وينظم عمل البحث العلمى من خلال العمل بطريقة منظمة تعود بالنفع على المواطن المصرى.

فى السياق نفسه، أجرى البرلمان عدداً من التعديلات المهمة على مشروع القانون، كان أبرزها تشديد الشروط اللازمة لإجراء التجارب الإكلينيكية على الأطفال وذوى الإعاقة والحوامل، من خلال إجراء تعديل على قانون الأبحاث الإكلينيكية، يشترط موافقة الوالدين، قبل إجراء هذه التجارب على «الأطفال وذوى الإعاقة».

ووافق البرلمان على إرسال الأبحاث الطبية الإكلينيكية قبل موافقته النهائية عليها واعتمادها، إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأى بغرض الحفاظ على الأمن القومى.

من ناحية أخرى، أثار حصول المجلس الأعلى للأخلاقيات الطبية على مقابل مادى بقيمة 50 ألف جنيه، مقابل خدمة مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية، حالة جدل داخل الجلسة العامة، اليوم، حيث طالب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالمساواة بين الشركات الأجنبية والمصرية القائمة على هذه الأبحاث من حيث تحصيل نفس قيمة المبلغ، مطالباً بضرورة دفع الشركات الأجنبية ما يعادل 150 ألف دولار، وهو ما وافقت عليه الحكومة، إلا أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حذر من تطبيق هذا الأمر قائلاً: «لو قُلنا المصرى يدفع 50 ألف جنيه والأجنبى مبلغ مغاير، سنصدر سمعة غير جيدة، ويتحول الأمر لتجارة، وطالما نتكلم عن بحث علمى يبقى لا نقول مصرى ولا أجنبى».

{long_qoute_2}

ورد «عابد» على «عبدالعال» قائلاً: «إحنا ليه الدولة رقم واحد بين الدول العربية لإجراء الأبحاث الاكلينكية والدولة رقم 2 فى أفريقيا، هل لأننا تصدرنا المشهد علمياً وبحثياً أم لأننا أرخص مكان تُجرى فيه الأبحاث، فى أيدينا نحط سعر مناسب لهذه الأبحاث على أرض مصر لصالح المواطن المصرى، مش معقول نخلى ثمن الأبحاث 50 ألف جنيه يعنى 3 آلاف دولار فقط، يا إما نترك الأرقام تقديرية للحكومة أو نحدد سعراً مناسباً».

وعقب وزير الصحة قائلاً: «كلام النائب علاء عابد به جانب كبير من الصحة، خصوصاً أن مصر لم يكن لديها قانون يقنن أو يجرم من يجرى هذه الأبحاث، إحنا نبتدى بـ50 ألف جنيه ولكن لا بد يزيد الحد الأقصى بما يعادل 50 ألف دولار»، وتدخل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لفض حالة الاشتباك مقترحاً وضع حد أدنى وأقصى للهروب من شبهة عدم دستورية ما بين 50 ألفاً إلى 250 ألف جنيه. واضطر رئيس مجلس النواب لتأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون التجارب الإكلينيكية، بسبب غياب أغلبية الثلثين المطلوبة للموافقة على القانون، وهو ما دفعه للتأكيد على ضرورة الالتزام بالحضور للجلسات العامة صباحاً على أن يتم رفع البصمة الساعة 12 ظهراً، وجدد «عبدالعال»، تهديده للنواب بأنه سيعلن أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات لوسائل الإعلام.

من ناحية أخرى شهدت مناقشات مشروع قانون هيئة تنمية مناطق جنوب الصعيد، الذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، اعتراضات وخلافات حادة من نواب شمال الصعيد والنوبة بسبب اقتصاره على «الجنوب» فقط، حيث طالب نواب بتوسيع المشروع ليشمل كل محافظات الصعيد والنوبة، وقال النائب ياسين عبدالصبور، ممثل النوبة، إن ضم «تنمية النوبة» أمر لا مفر منه، فيما قال النائب مجدى ملك إن القانون غير دستورى لأنه يميز بين أبناء الصعيد، وطالب النائب حمدى بخيت، بضرورة أن يشمل مشروع القانون الصعيد كله.

من جانبه، انتقد الدكتور على عبدالعال المادة 236 من الدستور، التى ألزمت الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح، مضيفاً: «تحفظت على هذه المادة بشدة، فالشيطان يكمن فى التفصيل».