جدل برلماني بسبب رسوم "التجارب السريرية".. ونائب: "هتكون تجارة"

01:57 م | الأحد 13 مايو 2018

شهدت المادة 9 بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ"التجارب السريرية"، جدلا بين النواب والحكومة، خلال الجلسة العامة اليوم، وبالتحديد الفقرة الأخيرة.

وتنص الفقرة الأخيرة على "يحصل لصالح المجلس الأعلى مقابل خدمة مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية بقيمة 50 ألف جنيه للبحث الممول، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز 150 ألف جنيه وفقا لطبيعة البحث، ويحصل هذا المقابل بإبداعه خزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال، على أن يودع في بند مستقل بحساب وزارة الصحة لدى حساب الخزانة العامة الموحد، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل قرار من رئيس الوزراء".

وكانت البداية مع اعتراض النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على المساواة بين الشركات الأجنبية والمصرية القائمة على هذه الأبحاث من حيث تحصيل نفس قيمة المبلغ، مطالباً بضرورة دفع الشركات الأجنبية مايعادل 150 ألف دولار، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة تأييدها لرأي "عابد".

وحذر "عابد"، رئيس البرلمان، من أن هناك نص يتحدث عن حرية البحث العلمي في مجال الأبحاث، مضيفا: "لو قولنا المصري يدفع 50 والأجنبي، بهذه الطريقة نصدر سمعة غير جيدة، ويتحول الأمر لتجارة، وطالما نتكلم عن بحث علمي يبقى لا نقول مصري أو أجنبي".

وتساءل "عابد": "احنا ليه الدولة رقم واحد بين الدول العربية لإجراء الأبحاث الإكلينكية، والدولة رقم 2 في إفريقيا، هل لأننا تصدرنا المشهد علميًا وبحثيا أم لأننا أرخص مكان تجري فيه الأبحاث؟".

وتابع "عابد": "في إيدينا نحط سعر مناسب لهذه الأبحاث على أرض مصر لصالح المواطن المصري، مش معقول نخلي ثمن أبحاث 50 ألف جنيه يعني 3 آلاف دولار فقط، يا إما نترك الأرقام تقديرية للحكومة أو نحدد سعر مناسب على أرض الوطن".

وعقب الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، مؤكدا أن كلام "عابد" به جانب كبير من الصحة، مضيفًا أن مصر لم يكن لديها قانون يقنن أو يجرم من يجري هذه الأبحاث.

واستطرد وزير الصحة: "احنا بنبتدي بـ50 ألف جنيه ولكن لازم يزيد الحد الأقصى بما يعادل 50 ألف دولار".

وطالب النائب مجدي مرشد، مقرر مشروع القانون أمام الجلسة العامة، بحذف هذه الفقرة والتي لم تأت في مشروع الحكومة، ولكن تم إضافتها خلال المناقشات باللجنة.

ووسط حالة الشد والجذب، تدخل "عبدالعال" لفض الاشتباك، بوضع حد أدنى وأقصى للهروب من شبهة عدم دستورية ما بين 50 ألف إلى 250 ألف جنيه.

وتنص المادة 9 على: يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

1- إعداد المعايير والضوابط واللوائح الخاصة بأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الإنسان وعيناته وبياناته ومراجعتها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والمستجدات العلمية الدولية.

2 - المراجعة النهائية للمخططات البحثية "البروتكولات" الواردة من اللجان المؤسسية المختصة، وتسجيل واعتماد موافقات هذه اللجان عليها، ومراجعة التعديلات التي ترد على هذهالمخططات البحثية، وإصدار القرار النهائي لأي منها، بالموافقة على هذه المخططات والتعديلات التي ترد عليها أو رفضها، وذلك بعد استطلاع رأى جهاز المخابرات العامة بما يتسق واعتبارات ومقتضيات الأمن القومي.

3 - المراجعة الدورية والتفتيش على الجهات البحثية التي تجرى بها البحوث الطبية والجهات ذات الصلة بتلك البحوث، للتأكد من تطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها محليا ودوليا وفقا لطبيعة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المبحوث.

4 - فحص الشكاوى التي ترد من الأفراد أو الجهات ذات الصلة، إلى المجلس بشأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية والبت فيها.

5 - إصدار قرار مسبب بتعليق البحث الطبي لمدة لا تجاوز سنة أو رفض تجديده أو إنهائه مبكرا، حال عدم الالتزام ببنود المخطط البحثي "البروتوكول" أو التعديلات التي وردت عليهأو إذا ترتب عليه آثار جانبية أو آثار جانبية خطيرة أو أي أضرار لم تكن متوقعة وقت الموافقة على المخطط البحثي، مع منع الباحث الرئيسي أو الجهة البحثية التي يجرى بها البحث الطبي من إجراء بحوث طبية مستقبلية لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

وحسب المادة، "يحصل لصالح المجلس الأعلى مقابل خدمة مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية بقيمة 50 ألف جنيه للبحث الممول، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز 250 ألف جنيه وفقا لطبيعة البحث، ويحصل هذا المقابل بإبداعه خزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال، على أن يودع في بند مستقل بحساب وزارة الصحة لدي حساب الخزانة العامة الموحد،ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل قرار من رئيس الوزراء، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية".