"النواب" يوافق على ضوابط "التجارب السريرية".. و"عبدالعال" يحذف "مصرية"

01:00 م | الأحد 13 مايو 2018

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة رقم 2 من الفصل الثاني أحكام عامة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ"التجارب السريرية".

وتنص المادة 2 على: "تهدف أحكام هذا القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، وتتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون البحوث المشار إليها في الفقرة الأولى تداخلية أو غير تداخلية، ويشترط في هذه الأبحاث، أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك كل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية".

وتدخل "عبدالعال"، لحذف كلمة "مصرية" من الفقرة قبل الأخيرة، بتأكيده أن "البرلمان المصري يشرع لمصر؛ ومن ثم يلتزم بأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة وبالتالي يجب حذف لفظ (مصرية) فقط لاسيما وأن المادة صياغتها منضبط"ة.

ورفض النواب والحكومة طلب النائب هيثم الحريري، بشأن تعديل المادة وإدخال الاشتراطات الدوائية، وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن هذا التعديل يقضي على صلب القانون.

وقال النائب مجدي مرشد، مقرر مشروع القانون أمام الجلسة العامة، "نحن نختلف فيما لا يجب أن نختلف عليه، ولو عدنا إلى التعريفات بشأن البحوث الاكلينيكية فهي: الدراسات أو التجارب التي تجرى على متطوعين من البشر لتقييم سلامة وكفاءة أي تدخلات علاجية أو دوائية أو جراحية أو غذائية وقائية أو تشخيصية، وذلك بهدف التوصل إلى اكتشافات علمية وقائية أو تشخصية أو علاجية للأمراض، وكذلك الدراسات التي تجري للتنقيب في البيانات الطبية الخاصة بالمتطوعين لاستبيان تقييم رجعى لأثر دواء أو سلوك أو تدخل جراحي، وفقاً للمعايير الأخلاقية للبحث المتعارف عليها دوليًا، موضحا أن هذا التعريف شمل جميع البحوث الإكلينكية.