مجلس النواب يناقش مشروع قانون «أوبر وكريم» غداً.. و6 شهور مهلة للشركتين لتوفيق أوضاعمها

08:45 م | الجمعة 04 مايو 2018

يبدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المقرر عقدها غداً، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن عمل شركتَى «أوبر» و«كريم»، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الأخير بوقف عملهما فى مصر.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت، فى 20 مارس الماضى، بقبول الدعوى المقامة لإيقاف نشاط «أوبر وكريم» ومثيلاتهما لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها. وذكرت الدعوى أن شركتَى «أوبر وكريم» باستخدامهما نظام التشغيل المعتمد على «gbs» تخالفان قانون المرور، لأنهما تقومان بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص للسيارات المستخدمة.

{long_qoute_1}

وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين، وهو ما دفع الحكومة، بعد 24 ساعة فقط من حكم القضاء الإدارى، بإحالة مشروع قانون بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات إلى مجلس النواب، لسرعة تقنين وضع «أوبر وكريم» اللتين أصبح يعمل بهما آلاف العاملين.

وقالت لجنة النقل، فى التقرير الخاص بمشروع القانون، المعروف باسم مشروع قانون «أوبر وكريم»، والذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن التشريع هدفه سد فراغ تشريعى بشأن تنظيم عمل بعض الشركات المحلية والعالمية فى مجال النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتى ظلت تعمل داخل البلاد طوال الفترة الماضية، بحيث يضمن أمن وسلامة المواطنين الذين يتعاملون مع هذه الشركات ويضمن حقوق الدولة وأمنها القومى من جرّاء استخدام تلك الشركات لقاعدة بيانات فئات متعددة من المجتمع المصرى. وأشارت اللجنة، فى تقريرها، إلى أنه فضلاً عما سبق، فإن «هذا القانون أصبح مطلباً قضائياً فى ظل حكم محكمة القضاء الإدارى الأخير بوقف عمل تلك الشركات، علاوة على أنه يحقق العدالة الاجتماعية التى طالب بها سائقو السيارات الأجرة، وذلك فيما يخص الأعباء والرسوم والضرائب المفروضة عليهم دون غيرهم».

وأوضحت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، أن القانون سيساعد على تحفيز الاستثمار وجذب الأموال المحلية والأجنبية فى مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد توفير البيئة التشريعية اللازمة لتقنين هذا الأمر داخل مصر، وأن القانون جاء لتصحيح الوضع القديم لشركات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتى لم تكن لديها أى مسئوليات مالية تجاه الدولة.

وقال النائب محمد عبدالله، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن مشروع القانون أمهل شركتَى «أوبر وكريم» 6 شهور كحد أقصى لتوفيق أوضاعهما، وألزم السيارات العاملة فى مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بتأدية الضرائب والرسوم المطبقة على سائقى التاكسى الأبيض، وفقاً لما هو مقرر بقانون المرور، مع إضافة ضرائب ورسوم تقدر بـ25% كنسبة إضافية من قيمة هذه الضرائب.

وأضاف «عبدالله»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن التشريع ألزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة التى يحددها وزير النقل، كما ألزمها بحماية البيانات وفقاً لمقتضيات الأمن القومى، وأن تكون الخوادم الخاصة بهذه البيانات داخل مصر، وألزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة مثل «أوبر وكريم» بوضع سياسة خلال 3 شهور من تاريخ حصولها على التصريح، تضمن دمج السيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقيها، مع إعفائها من نسبة الـ25% الإضافية التى تُطبق على السيارات الخاصة.

{long_qoute_2}

وأشار «عبدالله» إلى أن مشروع القانون فرض عقوبة بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه على كل من أدى هذه الخدمة بدون ترخيص، وفرض عقوبة بغرامة 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه على كل من قاد سيارة لأداء الخدمة بدون تصريح التشغيل، أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.

وقال النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المادة التاسعة من مشروع القانون ألزمت الشركات المرخص لها مثل «أوبر وكريم» بأن توفر لجهات الأمن القومى كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها، وفقاً للقانون، حال طلبها، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء وعرض جهات الأمن القومى، وهو أمر فى غاية الأهمية، حيث ستساعد هذه المادة جهات الأمن القومى فى مهمتها الأمنية دون المساس بالحريات الشخصية للمواطنين. وأضاف «طلعت» أنه من ضمن المواد المهمة الموجودة بمشروع القانون، المادة العاشرة التى ألزمت شركتَى «أوبر وكريم» وأخواتهما بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180 يوماً متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو أى جهة حكومية مختصة عند الطلب، موضحاً أن التشريع فرض عقوبة فى حالة مخالفة المادتين «9، 10» بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه ضد كل شركة مرخص لها تقديم خدمة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مع إلغاء ترخيص التشغيل.