إحالة مدير الشؤون القانونية بـ"ديوان الدقهلية" للمحاكمة التأديبية

02:36 م | الأحد 13 مايو 2018

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام إدارة الشؤون القانونية بديوان عام محافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية، لتقاعسه عن اتخاذ إجراءات تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، رغم اعتماد القرار من مجلس الوزراء، فيما تضمنه من إلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فدان بطريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر بمدينة جمصه، لإحدى الجامعات الخاصة بطريق البيع.

{long_qoute_1}

وكشفت تحقيقات وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية في القضية رقم 61 لسنة 2016، والتي باشرها المستشار إسلام نمٌر، عضو وحدة قضايا الاستثمار، بإشراف المستشار أيمن نبيل، نائب رئيس الهيئة، مدير الوحدة، تعنت المسؤولين بمحافظة الدقهلية وامتناعهم عن تنفيذ قرار "الوزارية لفض منازعات الاستثمار"، وتبين من خلال التحقيقات أنه تم إنشاء الجامعة عام 2008، والتقدم بطلب إلى محافظة الدقهلية لشراء قطعة الأرض المخصصة للجامعة بطريق البيع وعليه صدر قرار اللجنة الوزارية بذلك واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 15 أكتوبر 2014، وتحديد السعر بمبلغ 305 جنيهات للمتر وهو ما يعادل أعلى سعر في المنطقة، إلا أن المسؤولين بمحافظة الدقهلية والوحدة المحلية بمدينة جمصة امتنعوا عن تنفيذ القرار.

كما كشفت التحقيقات أيضًا عن تقاعس المتهم عن العرض على المحافظ، بما يفيد ضرورة تنفيذ قرار اللجنة خلال 15 يومًا من تاريخ صدوره، بالمخالفة لأحكام المادة 87 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار المجلس الأعلى للاستثمار، باعتبار أن القرارات واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية ولها قوة السند التنفيذي بعد اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء.

واستمعت النيابة إلى أقوال مدير المشروع المصري لإنتاج الخرائط المساحية بمديرية المساحة بالدقهلية، وقرر أنه أجرى رفع مساحي على الطبيعة للمساحة المقام عليها الجامعة، وتبين له أن المساحة عبارة عن "19س 16ط 50ف بما يعادل 212981 متر مربع"، كما تبين له استغلال الجامعة مساحة أخرى وهي عبارة عن أرض فضاء محصورة بين الطريق الدولي الساحلي وبين سور الجامعة قدرها "9س 17ط 10ف بواقع 45040م2"، وأن المساحة المستغلة من الجامعة ليست مخصصة لها، ويتم وضع السيارات الخاصة بنقل الطلاب الوافدين للجامعة ذهابًا وإيابًا بها.

وبناءً على تحقيقات النيابة بالقضية تم بالفعل ربط المساحة على الجامعة وذلك برسم إشغال 4.8 جنيه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، ومخاطبة المسؤولين بالوحدة المحلية للتحصيل، وبناءً عليه تم مخاطبة الجامعة لسداد مبلغ قدرت قيمته بنحو مليون و134 الف جنيه تقريبا نظير المستحق عن إشغال الجامعة لهذه المساحة اعتباراً من التاريخ السالف ذكره.

وأخطرت النيابة رئيس مجلس الوزراء بما أسفرت عنه التحقيقات بشأن عدم قيام محافظ الدقهلية بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وذلك لاتخاذ اللازم، ومتابعة تحصيل مقابل الانتفاع المستحق على الجامعة، ورسوم الإشغال المستحقة عليها نظير المساحة المحصورة بين سور الجامعة وحرم الطريق الدولي الساحلي اعتبارًا من عام 2008 وحتى تاريخ التحصيل الفعلي وإزالة التعديات وفقًا لأحكام القانون والتي قدرت قيمته بالمبلغ المشار إليه.