البرلمان يسعى لاحتواء «إخلاء المحاكم المؤجرة» بزيادة موازنات القضاء

08:37 م | الخميس 10 مايو 2018

فجر المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مفاجأة حول حكم الدستورية العليا الصادر فى مايو الجارى، بإخلاء جميع المقرات الحكومية المستأجرة ابتداءً من 1 يوليو، مؤكداً أن معظمها مهدد بالإخلاء، ورد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بأن الحكم لن يؤثر على موازنات الهيئات القضائية فقط، لكنه سيمتد لكافة الجهات الحكومية. فقال «مروان»: «تمام، لكن غير مقبول أن ننتظر حتى يصدر حكم بطرد أى جهة قضائية، وعلينا أن نستعد من الآن».

{long_qoute_1}

وأكد المستشار فؤاد عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أمس، أن مجلس الدولة يحتاج تعزيزات مالية فى موازنته الجديدة، لأن معظم مقراته مؤجرة، كما أن ديوان عام مجلس الدولة ضاق على المترددين والقضاة والموظفين، وأوضح محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الحل فى استئجار أو شراء الهيئات الحكومية لمبانٍ أخرى. وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة تدرس إمكانية زيادة مُخصصات الباب السادس لتأهيل مقرات مجلس الدولة بالمحافظات وإنشاء مقرات جديدة، وأضاف: «نحن شديدو التعاطف مع مطالب القلاع القضائية، ونُقدر أعباءها الضخمة».