"صحة النواب" تهدد برفض الموازنة العامة في حالة عدم الالتزام بتوصياتها

05:47 م | الثلاثاء 08 مايو 2018

هددت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برفض مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، في حالة عدم الاستجابة للتوصيات الخاصة بقطاع الصحة.

وقالت اللجنة في توصياتها التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، إن هناك انخفاضا في نسبة إجمالي المقدر من الاعتمادات المباشرة الموجهة لقطاع الصحة مقارنة بالمقدر من جملة المصروفات إلى نحو 4,3 للسنة المالية 2018/2019، مقابل 4,5 للسنة المالية 2017/2018.

وأوصت اللجنة بضرورة الالتزام بالمادة (18) من الدستور والتي تقضي بالتزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لقطاع الصحة، وزيادة الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) لقطاع الصحة بنحو 1,5 مليار جنيه تخصص لبند التعاقد مع الأخصائيين والاستشاريين، وذلك لسد العجز الشديد في هذه الفئة من الأطباء.

كما أوصت اللجنة بضرورة زيادة الاعتماد المخصص لبند العلاج على نفقة الدولة ليصبح 9 مليار جنيه بدلا من 5 مليار جنيه، وذلك لارتفاع تكلفة العلاج (على سبيل المثال بند الغسيل الكلوي كانت التكلفة 140 جنيه للغسلة وزادت إلى 200 جنيه، ثم أصبحت الآن 400 جنيه)، لذا فإن الزيادة لا تتماشى مع ارتفاع بند تكلفة الغسيل الكلوي فقط.

وطلبت اللجنة زيادة اعتماد دعم التأمين الصحي لغير القادرين ليصل إلى نحو 2,5 مليار جنيه بدلا من 1,5 مليار جنيه، وزيادة اعتماد بند الأدوية ليصل إلى 4 مليارات جنيه بدلا من مليار جنيه، حيث إن وزارة الصحة تحتاج لـ2 مليار جنيه سنويا لسد احتياجاتها من أدوية الأورام فقط، وأوصت بتوفير الاعتمادات اللازمة لدعم العلاج المجاني بالمؤسسة العلاجية بزيادة قدرها نحو 7 ملايين جنيه.

وأوصت لجنة الشؤون الصحية بزيادة بند الصيانة الخاصة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات من 334 مليون جنيه ليصل إلى مليار ونصف مليار جنيه، وذلك لصيانة الإنشاءات التي قامت بها وزارة الصحة، وصيانة الآلات والمعدات، وكذا بند الأمن والنظافة المتمثل في لجوء الجهات إلى التعاقد مع شركات للأمن والنظافة، نظرا لعدم وجود تعيينات تفي لهذا الغرض، ولذا فإن هذا المبلغ المعتمد لا يكفي لسد احتياجات هذه البنود.

وطالبت اللجنة في توصياتها، بزيادة اعتماد موازنة قطاع السكان ورعاية الأسرة بمبلغ 100 مليون جنيه، لأنه هو المسؤول عن السياسات السكانية وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بالسكان وتنظيم الأسرة على مستوى جميع المحافظات، ولهذا فإن المبلغ المعتمد لا يكفي لسداد احتياجاتها، وأوصت اللجنة بزيادة مديريات الشؤون الصحية بمبلغ 2 مليار جنيه.

وترى اللجنة ضرورة توفير النفقات المطلوب زيادتها وتدبير مصادر تمويلها وترشيد الدعم الموجه من الدولة لدعم الهيئات الاقتصادية، وانتهت اللجنة بإجماع الآراء إلى أنه في حالة عدم الأخذ بتوصياتها فإنها سوف تنتهي إلى رفض مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يخص القطاع الصحي للسنة المالية 2018/2019.