بدء اجتماع "خطة البرلمان" لمناقشة موازنة الهيئات القضائية
بدء اجتماع "خطة البرلمان" لمناقشة موازنة الهيئات القضائية
- الخزانة العامة للدولة
- الخطة والموازنة
- الدستورية العليا
- الرسوم القضائية
- الرعاية الصحية
- السنة المالية
- الشبكات الدولية
- العام المالى الحالى
- خطة البرلمان
- الخزانة العامة للدولة
- الخطة والموازنة
- الدستورية العليا
- الرسوم القضائية
- الرعاية الصحية
- السنة المالية
- الشبكات الدولية
- العام المالى الحالى
- خطة البرلمان
بدأ اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، منذ قليل، لمناقشة موازنة الهيئات القضائية (القضاء والنيابة العامة – مجلس الدولة - هيئة النيابة الإدارية – هيئة قضايا الدولة) عن السنة المالية 2018/2019.
وبلغت الموازنة المخصصة للقضاء والنيابة العامة في مشروع الموازنة، نحو 10 مليارات و420 مليونا و550 ألفا، مقابل 9 مليارات و819 مليونا و550 ألف جنيه خلال العام المالي 2017/2018 بزيادة قدرها 601 مليون جنيه، من بينها 10 مليارات و153 مليونا و50 ألف جنيه مخصصة للأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالى 2018/2019، مقابل 9 مليارات و648 مليونا و50 ألف جنيه خلال العام المالى 2017/2018 بزيادة قدرها 505 ملايين جنيه.
ووصل العجز الذي تموله الخزانة العامة للدولة لتغطية المصروفات لنحو 6 مليارات و718 مليونا و295 ألف جنيه خلال العام المالي 2018/2019، مقابل 7 مليارات و173 مليونا و329 ألف جنيه خلال العام المالى 2017/2018، حيث انخفض المبلغ الممول من الخزانة خلال العام المالى الجديد بنحو 455 مليون جنيه و34 ألف جنيه.
ووصلت تقديرات إيرادات القضاء والنيابة العامة من الرسوم القضائية وغرامات (خدمات العدالة عدا رسوم نقل الملكية) خلال العام المالي الجديد 2018/2019، نحو 3 مليارات و525 مليونا و480 ألف جنيه، مقابل 2 مليار و380 مليونا و500 ألف جنيه خلال العام المالى 2017/2018.
وبلغت تقديرات موازنة المحكمة الدستورية العليا خلال العام المالى 2018/2019 نحو 127 مليونا و540 ألف جنيه، مقابل 119 مليونا و920 ألفا خلال العام المالى الحالى 2017/2018، بزيادة قدرها 7 ملايين و620 ألف جنيه، من ضمنها 100 مليون جنيه للأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالي الجديد 2018/2019، مقابل 95 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2017/2018 بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه.
وبلغ العجز الذي تموله الخزانة العامة للدولة لتغطية المصروفات نحو 127 مليونا و344 ألفا، مقابل 119 مليونا و712 ألف جنيه خلال العام المالي الحالي 2017/2018 بزيادة قدرها 7 ملايين و632 ألف جنيه.
أما عن أبرز التأشيرات الخاصة والمخصصة للمحكمة الدستورية، فشملت تخصيص مبلغ مليون جنيه للمكافآت الشاملة لخبراء وطنيين لإنشاء وحدة الترجمة القضائية والبث من المحكمة على الشبكات الدولية لأعمال وقضايا المحكمة الدستورية العليا، إلى جميع المحاكم المعنية في العالم، وتخصيص 18 مليونا و497 ألف جنيه لتمويل ميزانية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، تشمل 13 مليونا و350 ألف جنيه للمستشارين، و3 ملايين و502 ألف جنيه للإداريين.
وخصصت الموازنة الجديدة لوزارة العدل نحو 2 مليار و139 مليونا و472 ألف جنيه خلال العام المالى 2018/2019، مقابل مليار جنيه و956 مليونا و577 ألف جنيه، فيما خصصت الموازنة نحو 2 مليار جنيه و187 مليونا و100 ألف جنيه لهيئة النيابة الإدارية خلال العام المالي الجديد 2018/2019، مقابل مليار و972 مليونا و80 ألف جنيه خلال العام المالي الحالي 2017/2018.
وقدرت وزارة المالية مبلغ مليار جنيه و922 مليونا و150 ألف جنيه لـ"مجلس الدولة" خلال العام المالى الجديد 2018/2019 مقابل مليار جنيه و677 مليونا و150 ألف جنيه خلال العام المالي الحالي 2017/2018.
