نائبان بـ"الشؤون الإفريقية": مصر عادت بقوة إلى قلب القارة السمراء

12:19 م | الخميس 10 مايو 2018

أكد أعضاء بلجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب أن مصر استطاعت العودة إلى "قلب إفريقيا" بقوة بعد ثورة 30 يونيو، نتيجة للسياسات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوجه إلى دول القارة السمراء واستعادة العلاقات المصرية-الإفريقية من جديد، ما انعكس بقوة في توقيع العديد من اتفاقيات تعاون في مجالات عدة مع تلك الدول.

ودعت النائبة مي محمود، أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، لمزيد من الانفتاح على القارة الإفريقية برمتها من خلال التبادل التجاري، لا سيما وأن وجود الدولة المصرية ضمن "كوميسا" المعنية بالسوق المشتركة بين أكثر من 15 دولة إفريقية، يُشكل أمرا جيدا، خصوصًا أن دول "كوميسا" تتمتع بالإعفاء من الضرائب ما يسهل عملية التصدير.

وأشارت محمود، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن إقرار قانون الاستثمار مؤخرا ينعكس بشكل إيجابي على الاستثمار بإفريقيا وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مطالبة بضرورة تسهيل عمليات التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا، مع منح المصدرين المصريين ضمانات لتسهيل عمليات التصدير للقارة الإفريقية، ووضع ضمانات للمستثمرين المصريين لخلق مجالات استثمارية مختلفة في تلك الدول.

وشددت على ضرورة تأسيس جمعيات صداقة برلمانية مصرية إفريقية بما يشكل خريطة جديدة للعلاقات بين دول القارة، فضلا عن التعامل مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لفتح مجالات التدريب والاستثمار داخل دول إفريقيا.

وأضافت: اللجنة دعت وزارة التربية والتعليم لأن تكون إفريقيا جزءًا من مناهج التعليم، ليتشكل وجدان التلميذ المصري ويعلم مدى أهمية هذه القارة لنا، وكيف كانت العلاقات المصرية الأفريقية، وتأكيد أن إفريقيا جزء من أمننا القومي وجزء من تاريخنا الإنساني ومن هويتنا المصرية.

فيما قال النائب محمود يحيى، عضو اللجنة، إن الغرب دائمًا ينظر لإفريقيا باعتبارها كنز لا يفنى، ويهدف لإشعال المنطقة بالحروب الأهلية والإرهاب ليستفيد بأكبر قدر ممكن من الصراعات المستمرة، ومن ثم على القارة السمراء التوحد لمواجهة عمليات السطو المقنن على ثرواتها، من خلال التعاون بين الدول الإفريقية وفتح مجالات استثمارية واقتصادية فيما بينهم.

وأضاف: "في زمن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان لمصر حضور قوي في إفريقيا، وحتى الآن ما زالت هناك مقارات لشركتي المقاولون العرب والنصر للاستيراد والتصدير في دول إفريقية مختلفة، وبعض هذه المقار غير مستغلة أي أن لدينا أصول مصرية هناك، وبالتالي يجب العودة بقوة من خلال الاستثمار وفتح أسواق مشتركة، فتوجه القيادة السياسية الحالية نحو إفريقيا يسهم في إذابة الجليد الذي خلفّته السنوات الماضية، بما يدعم بشكل قوي وجود المستثمرين المصريين في إفريقيا".

وطالب عضو لجنة "الشؤون الإفريقية" بالبرلمان الحكومة بتقديم التيسرات اللازمة أمام المستثمرين الأفارقة في ظل قانون الاستثمار الجديد لفتح أسواق مشتركة للتبادل التجاري.