تفاصيل مناقشة البرلمان للحساب الختامي لموازنة 2016 /2017

04:14 م | الاثنين 07 مايو 2018

ناقش مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن التقرير العام بشأن الحسابات الختامية لكل من "الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والخزانة العامة" وذلكللسنة المالية 2016 / 2017.

وقدرت الإيرادات بالموازنة العامة للدولة خلال تلك السنة، بمبلغ 669.7 مليار جنيه، وتم تعديل اعتمادات الإيرادات بالزيادة بمبلغ قدره حوالي 96.1 مليار جنيه، ليصبح الربط المعدل للإيرادات 765.8.

أما الحساب الختامى عن إجمالي "الاستخدامات" فقُدِّر بنحو 1317.7 مليار جنيه، منها 1.31.9 مليار جنيه مصروفات، ونحو 12 مليار جنيه حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، و273.8 مليار سداد قروض محلية وأجنبية.

كما بلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول نحو 664.4 مليار جنيه، بموجب "5.2 مليار جنيه- إيرادات" و"653.4 مليار جنيه- اقتراض" تم تغطيته من مصادر محلية وأجنبية، وإصدار الأوراق المالية، بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغيره، ومن مصادر التمويل الأخرى.

وأشار التقرير إلى أنه تم تعديل تقديرات إجمالي اعتمادات "استخدامات، وموارد" موازنة الخزانة العامة للدولة لذات السنة المالية، بالزيادة، بمبلغ قدره نحو 54.2 مليار جنيه، ليصبح الربط المعدل نحو 632.1 مليار جنيه.

وتضمنت التعديلات على "الموارد" تعديلا بالزيادة يقدر بنحو 54.2 مليار جنيه للاقتراض وإصدار الأوراق المالية لتمويل عجز الموازنات، ليصبح الربط المعدل مبلغا وقدره 629.1 مليار جنيه.

وأسفر الحساب الختامي عن إجمالي "استخدامات وموارد" مبلغا وقدره نحو 647.9 مليار جنيه، وتتضمن "موارد خزانة عامة" نحو 644.2 مليار جنيه، تم تمويله بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية، ومن الجهاز المصرفي وغيره.

وأرجع تقرير اللجنة "زيادة قيمة التعديلات" فى ذات السنة المالية، مقارنة بالسابقة لها 2015/ 2016، إلى القرارات الاقتصادية التي كان من الصعب توقعها وتحديد آثارها، مع تحفظها في الوقت نفسه، حيث اعتُبِرَت التعديلات "لا تتفق مع اعتبارات الدقة الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة، فى ضوء المعايير والضوابط التى وردت فى نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأنها وتعديلاتها".

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة إنه بالنسبة لتضخم الدين المحلي، فاللَّجنة أوصت بتنازل جزء من الدين، مقابل نسبة في ملكية أسهم المشروعات القومية العملاقة، وهو ما يُعطي مصداقية للمشروع ويقلل الدين.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة في توصياتها بتقرير الحساب الختامي، ضرورة مراعاة الدقة "لدى تقدير اعتمادات بنود استخدمات الموازنة، ومتحصلات إيراداتها، والحد من التعديلات على اعتماداتها، والتي تتكرر سنويا".

وأوضح التقرير استمرار الاختلال الذي تعاني منه الموازنة العامة متمثلا في التزايد المستمر في عجز الموازنة وهو ما لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادي وأن السياسة المالية الفعالة هي التي تستطيع ان تحقق الاستقرار عن تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة.

وطالبت اللجنة بحزمة من السياسات والإجراءات التي تكفل الحد من تزايد الفجوة بين إجمالي الاستخدامات وجملة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول.

كذلك أوصت اللجنة بـ"إحالة واقعتي عدم اعتماد مجالس ادارات بعض الهيئات الاقتصادية لحساباتها الختامية، واعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة".

وأوصى التقرير بتشكيل لجنة لفض التشابكات المالية الموجودة بين بعض الهيئات ووزارة المالية وشددت على ضرورة الإنفاق في حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة وعدم تجاوزها، ووضع أولويات لأوجه هذا الإنفاق، ورفع كفاءته.

أيضا أكدت اللجنة ضرورة تخفيض الاعتمادات المخصصة للدعاية العامة في الموازنات إلى أدنى تقديراتها، وطالب التقرير بتشكيل لجنة من متخصصين لفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصدة التي يمكن تحصيلها.