البرلمان يؤجل مناقشة إتاحة بيانات عملاء شركات النقل لجهات الأمن

05:27 م | الأحد 06 مايو 2018

أرجأ الدكتور علي عبدالعال، مناقشة المادة 9 من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لمزيد من الدراسة.

وتنص المادة 9 على "التزام الشركات المرخص لها بإتاحة لجهات الأمن القومي كافة البيانات والمعلومات والإمكانات الفنية، لتلك الجهات".

جاء التأجيل بعد اعتراض عدد من النواب على المادة، وأن بها شبهة عدم دستورية لمخافة نص المادة 57 من الدستور التي تنص على "احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين".

وقال النائب صلاح عبدالبديع، إن الدستور كفل حرية المعلومات الشخصية وعدم تداولها، إلا بأمر قضائي، وهذا النص يتعارض مع الدستور.

و قال النائب هيثم الحريري، إن النص خطر على الأجيال التي ستأتي بعدنا، لأنها تعطي أي جهة أمنية حق الحصول على معلومات عن الأشخاص، بمجرد إرسالها لورقة إلى الشركة، لمعرفة خط سير الشخص المطلوب تتبعه.

و قال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن الحكومة حريصة على تطبيق الدستور، ولذلك نصت في أول فقرة على "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة"، وهو ما جعل النص متسع لأن يطبق وفقا للدستور.

وعلق عبدالعال: "النص سليم وواضح وأثار كثير من المشكلات في دولة أوروبية من قبل، ولكنهم تمكنوا من الوصول إلى صياغة تتفق مع دستور هذه الدولة، وطبيعة عمل هذه الشركات متعددة الجنسيات".

وأضاف: "عندما يقوم شخص بنقل راكب بسيارته الخاصة يحولها من مرفق خاص إلى مرفق عام، وتخضع لقواعد المرافق العامة".

وقال هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بالمجلس: "الشركات التي نحن بصدد الترخيص لها هي توكيلات لشركات أجنبية، ومعنى كده إن كل تحركاتنا لايف بره، وإحنا هنا خايفين، وعندما تم وضع فقرة وفقا للقانون قطعنا الشك باليقين".

وقالت النائبة نادية هنري، إن مستخدمو الخدمة في مصر مصريين وأجانب من المقيمين بها، ولذلك يجب اختيار كلمات النص بدقة ونكون حريصين على الالتزام بالدستور، مقترحة إضافة جملة "بأمر قضائي، ونوضح متى وكيف ولمن؟، سيتم تسليم البيانات المطلوبة من الشركة".