البرلمان يبدأ مناقشة قانون "الإسكان الاجتماعي" الجديد
البرلمان يبدأ مناقشة قانون "الإسكان الاجتماعي" الجديد
- إصدار قانون
- الإسكان الاجتماعي
- التمويل العقاري
- الجهات المعنية
- المجتمعات العمرانية الجديدة
- المهندس شريف اسماعيل
- الهيئات العامة
- طريق الغش
- إصدار قانون
- الإسكان الاجتماعي
- التمويل العقاري
- الجهات المعنية
- المجتمعات العمرانية الجديدة
- المهندس شريف اسماعيل
- الهيئات العامة
- طريق الغش
بدأ مجلس النواب قبل قليل، مناقشة مشروع قانون مقدم من حكومة المهندس شريف اسماعيل، بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويهدف التشريع الجديد لدمج "صندوق الإسكان الاجتماعي" و"صندوق دعم التمويل العقاري"، في كيان واحد يسمى "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم نشاط التمويل العقاري" بحيث يكون تابع لوزير الإسكان؛ بهدف تقديم تسهيلات للمواطنين بشكل به أكثر مرونة.
ونص على شروط للاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي واستعمالها والتصرف فيها حيث حظرت على المواطن وأسرته -زوجته وأولاده القصر- الاستفادة بأكثر من وحدة علي ان يكون استعمالها للسكن فقط .
وعن موارد صندوق "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم نشاط التمويل العقاري"، حددها التشريع بـ1% من حصيلة بيع الاراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة، و25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، ونسبة 10% من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بحد أدني 3.67 مليار جنيه سنويا.
ووضع التشريع عقوبة بالحبس والغرامة التي لايقل عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز 100ألف جنيه لكل من من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش والتدليس امام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي.
