الرئيس التنفيذى لـ«كريم» بمصر: مستمرون فى العمل ولن نتوقف حتى إصدار قانون «النقل التشاركى»

09:22 م | السبت 31 مارس 2018

كشف المهندس رامى عبدالفتاح كاطو، الرئيس التنفيذى لشركة «كريم» فى مصر، عن طلب الشركة تعديل بعض مواد قانون النقل التشاركى، الذى وافقت عليه اللجان الاقتصادية ولجنة النقل والأمن القومى بالبرلمان، موضحاً أن أبرز التعديلات تتعلق بضرورة أن يتناول القانون المركبات بشكل عام وليس السيارات الملاكى فقط، إضافة للرسوم التى سيتم فرضها على السائقين وزيادة أعدادهم، مؤكداً أن الشركة مستمرة فى العمل ولن تتوقف حتى يتم إصدار القانون. وأضاف «كاطو»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الشركة لديها إصرار على زيادة استثماراتها فى السوق المصرية، مشيراً إلى أن الشركة تؤمّن بيانات العملاء بشكل كبير، وشأننا شأن أى صناعة إلكترونية لديها بيانات للعملاء، والقوانين المنظمة لحماية البيانات المستخدمة فى الصناعة هى نفس القوانين التى تنظم عملنا وتسرى علينا، وهذا سيكون فى القانون الجديد، بما يكفل للمواطن سرية بياناته، كما ستكفل للدولة حماية الأمن القومى وسرعة ضبط المخالفين.. وإلى نص الحوار..

{long_qoute_1}

كيف تتابعون مسار القانون المزمع إصداره عن «النقل التشاركى»؟

- مشروع القانون لم يقر من البرلمان، ولكن تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ من اللجان الاقتصادية، والأمن القومى والنقل، وحتى يتم اعتماده يجب أن يتم التصويت عليه، ليتم إصداره كقانون، وكنا فى نقاش مستمر مع الحكومة أثناء عمل مسودة القانون، ويوم الخميس الماضى التقينا مع الثلاث لجان التى ذكرناها، وعرضنا وجهة نظرنا، فى المواد التى كنا نرى أنها تحتاج إلى تعديل، وهم بالفعل متفهمون بقدر كبير وجهة نظرنا فى تلك المواد.

{long_qoute_2}

وما أبرز طلباتكم بشأن مواد القانون؟

- طلبنا تعديل بعض المواد، ولكننى لا أستطيع أن أجزم بأن تتم الموافقة عليها، فقط عرضنا وجهة نظرنا وللجهات المختصة الحق فى قبول أو رفض وجهة النظر، على سبيل المثال تقدمنا بطلب يجعل القانون يتحدث عن المركبات عموماً وليس السيارات الخاصة فقط، بحيث يكون القانون شاملاً لكل المركبات التى من الممكن أن تدخل فى الصناعة، وعدم اللجوء إلى قانون جديد، هذه المركبات من الممكن أن تكون «سكوتر، سيارات نقل، ملاكى، ميكروباص، مينى باص» وغيرها من المركبات، بحيث يكون القانون عاماً وشاملاً لا يحتاج إلى تعديل فى وقت لاحق.

ومطلبنا الثانى كان بخصوص المادة التى تنظم فرض رسوم أو ضرائب على «الكابتن» أو السائق، لأننا فى القانون الجديد نرى أن الضرائب والرسوم كثيرة ويجب النظر فيها، حتى لا يتم رفع التكلفة على المستهلك، وتصبح عائقاً فى سبيل توظيف كباتن جديدة، وعن المادة الثالثة فى القانون، كانت تقول «يجب أن يتم تحديد عدد معين من السائقين على كل سيارة»، ولكننا نرى أنه لا يوجد داعٍ فى تحديد عدد السائقين لكل سيارة، لأن كل سائق سيتم استخراج كارنيه أو رخصة له، ليكون معلوماً للجهات الأمنية ويكون مصرحاً له أن يعمل فى «كريم»، والجميع يعلم أن أسعار السيارات مرتفعة جداً وليس فى مصلحة أحد أن يتم زيادة الطلب على شراء السيارات، لكن يجب أن يتم رفع كفاءة السيارات الموجودة، وزيادة استخدامها بشكل كبير، وهذا لن يتم إلا إذا كان هناك أكثر من كابتن على السيارة الواحدة لتعمل السيارة 24 يومياً.

ماذا لو تم الأخذ فى الاعتبار تعديل المواد التى تقدمتم بتعديلها؟

- هذه المواد إذا تم تعديلها سيكون هذا القانون بمثابة نقلة عظيمة جداً فى مصر، وسيكون هذا القانون من أفضل القوانين التى يتم إصدارها فى مجال النقل التشاركى بشكل عام، بالنسبة للدول النامية التى فى نفس المستوى الاقتصادى والاجتماعى الذى تعيش فيه مصر.

وصدور القانون سيسهم بشكل كبير فى زيادة استثماراتنا، خاصة إذا تم تعديل المواد التى تقدمنا بطلب تعديلها وإزالة المعوقات التى وضّحناها، وسيسهم بشكل كبير فى التوسع فى الصناعة وزيادة أعداد السائقين، وتقديم خدمة للمواطنين بسعر مناسب، وهذا الأمر أهم عنصر فى تنمية الصناعة.

كم يبلغ عدد الكباتن فى شركة كريم؟

- عدد الكباتن فى «كريم» بلغ نحو 100 ألف كابتن، منذ بداية الشركة فى عام 2013.

ولماذا لم تبدأوا بشكل قانونى منذ بداية عمل الشركة؟

- نحن لا نخاف القانون، لأن هذا النشاط نشاط تكنولوجى جديد، ولا يوجد فى معظم الدول، وعندما يظهر هذا النشاط فى دولة ما تبدأ الحكومة إجراءات تقنين عمل هذا النشاط من وجهة نظر القانون الخاص بكل بلد، ونحن فى نقاش مع الحكومة المصرية منذ أكثر من عامين حول وضع هذا القانون، وإصدار القانون سيكون شيئاً يسعدنا.

{long_qoute_3}

ماذا لو لم تستجب الحكومة لملاحظاتكم على القانون؟

- نحن لدينا إصرار على زيادة استثماراتنا فى السوق المصرية، والحكومة لديها الرغبة فى زيادة تلك الاستثمارات، والتغلب على كافة المعوقات التى تواجه أى مستثمر.

كان هناك خلاف حاصل على إتاحة بيانات العملاء للجهات المختلفة فكيف سيتم حفظ تلك البيانات وتأمينها؟

- شأننا شأن أى صناعة إلكترونية لديها بيانات للعملاء مثل «اتصالات وفودافون وأورنج»، وغيرها من الشركات، القوانين المنظمة لحماية البيانات المستخدمة فى الصناعة هى نفس القوانين التى تنظم عملنا وتسرى علينا، وهذا سيكون فى القانون الجديد، هذا القانون سيكفل للمواطن سرية بياناته وأيضاً سيكفل للدولة حماية الأمن القومى وسرعة ضبط المخالفين، ونحن نلتزم بالقانون.

هل طلبت منكم أى جهة الإفصاح عن بيانات المواطنين المتوافرة لديكم؟

- هناك نقاش حالياً عن آلية إتاحة بيانات العملاء التى بحوزتنا، وهذا الأمر لم يحسم بعد، ولا يمكن أن أعلق عليه حالياً.

هل سيتم إيقاف عملكم حتى يتم إصدار القانون؟

- نحن مستمرون فى العمل إن شاء الله ولن نتوقف حتى يتم إصدار القانون.