لجان البرلمان توافق على تقنين «أوبر وكريم».. وخلافات حول «بيانات الركاب»

09:11 م | الخميس 29 مارس 2018

فى خطوة لتقنين عمل شركتَى «أوبر» و«كريم» لنقل الركاب فى مصر، وافقت لجان «النقل، والاقتصادية، والاتصالات، والدفاع» بالبرلمان، خلال اجتماعها أمس، على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلين عن شركتَى «أوبر وكريم».

وأكدت «نصر» أن الهدف من مشروع القانون هو ضمان مشاركة أكبر من القطاع الخاص فى عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل، مع تقديم أفضل خدمة للمواطن بأقل سعر. وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والداخلية والنقل والاتصالات، وتم إجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى هذا المجال، وكذلك مع سائقى التاكسى الأبيض، وتابعت: «جو التنافسية يضمن توفير كل شركة أفضل خدمة للمواطنين بأقل أسعار».

{long_qoute_1}

وتسببت مادة ربط بيانات الركاب فى خلافات داخل الاجتماع، وتساءلت النائبة هالة أبوعلى عن مدة احتفاظ شركة «كريم لنقل الركاب باستخدام التكنولوجيا» بالبيانات الخاصة بالركاب والرحلات، فأجاب رامى كاطو، المدير التنفيذى لـ«كريم»، بأن «الشركة تحتفظ باسم المستخدم والسائق وبداية الرحلة ونقطة الوصول ووقت الرحلة وتكلفتها ونوع السيارة إلى الأبد».

وقالت رنا قرطام، مدير السياسات بشركة «أوبر»، إن مجلس الدولة أبدى اعتراضه على بعض المواد التى اعتبرها تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وتابعت مسئولة «أوبر»: «خوادم الشركات موجودة فى كل مكان فى العالم فيما يسمى بالخوادم السحابية، وليست فى مكان بعينه»، فيما تساءل النائب سعيد طعيمة، عن سبب اعتراضها على ربط البيانات بجهات مختصة، رغم أن الأمر يتعلق بالأمن القومى، وقال: «إنتِ جاية تستثمرى فى مصر».

وردت «قرطام»: «عندنا أكثر من 4 ملايين مستخدم و150 ألف سائق بياناتهم أمانة ونلتزم بحمايتها، وأنا مصرية أباً عن جد وأعرف كيف أحافظ على الأمن القومى»، مطالبة بتعديل المادة وتوافر أمر قضائى مسبب لتقدم الشركة بيانات ومعلومات للجهات الأمنية، وهو ما أيّده النائب محمد بدوى، قائلاً: «لو جهة أمنية سألت أوبر وكريم، لن يتأخر أحد، لكن الربط سيخالف الدستور لأنه يهدد الحياة الخاصة».