"الإدارية" تٌلزم وزارة الإسكان بتنفيذ توصية "فض منازعات الاستثمار"

11:53 ص | السبت 05 مايو 2018

تمكنت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية، من حسم الخلاف حول تطبيق قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بشأن نزاع بين أحد المستثمرين والدولة.

وذكر بيان للمستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن الوقائع تعود إلى القضية رقم 45 لسنة 2017، التي باشرها المستشار إسلام نمر، تحت إشراف المستشار أيمن نبيل، نائب رئيس الهيئة، ومدير وحدة قضايا الاستثمار، وما تضمنته القضية من تعنت بعض المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة مع أحد المستثمرين اشترى قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بمقابل مالي بلغ 4 مليارات و741 مليون جنيها، سددت منه الشركة نسبة 10% كدفعة مقدمة، والباقي يسدد على أقساط ربع سنوية لمدة 10 سنوات، مضافًا إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد.

{long_qoute_1}

لكن نتيجة لإخلال الجهاز بالالتزام نحو توصيل المرافق للأرض المباعة والمخصصة للشركة، صدر قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء منتهيًا إلى ترحيل الأقساط لمدة 8 سنوات تبدأ في 16 فبراير 2023، مع عدم جواز احتساب أي عوائد أو فوائد على الشركة، جزاء إخلال الهيئة بتنفيذ التزامها نحو توصيل المرافق، إلا أن المسؤولين بالجهاز قد خالفوا قرار اللجنة باحتساب عائد تمويل خلال فترة ترحيل الأقساط نتيجة الخطأ في تفسير القرار.

وأضاف بيان المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة أمرت بتكليف كلاً من المختصين بالإدارة العامة لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والمفتشة بالإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بوزارة المالية، وأسفر الفحص عن أن سبب ترحيل الاقساط هو تأخر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في ادخال المرافق الي قطعة الارض المخصصة للشركة ولذلك تم منحها ميزة وهي ترحيل الأقساط لمدة 8 سنوات، وان احتساب عائد علي القسط الاول خلال فترة الترحيل يتعارض مع قرار اللجنة.

وانتهت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة في تحقيقها إلى احتساب عائد التمويل والمقدر بمبلغ 2 مليار جنيه، وذلك بموجب شيك بنكي واجب السداد في تاريخ استحقاق أول قسط، وليس قبل هذا التاريخ.

كما انتهت إلي تحديد كافة المسئوليات التأديبية بعد قيام المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية.

ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار الدور الحيوي والهام الذي تقوم به وحدة قضايا الاستثمار لسرعة حل مشاكل المستثمرين والحفاظ على المال العام للدولة.