"قضايا الاستثمار" بالنيابة الإدارية تعيد 325 مليون جنيه لخزانة الدولة

04:09 م | الجمعة 16 فبراير 2018

تمكنت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، نائب رئيس الهيئة، من توريد 325 مليون جنيه لخزانة الدولة، عقب التحقيقات التي أجرتها فى القضية رقم 3 لسنة 2016 استثمار، والتي تناولت ضرورة تفعيل أعمال اللجنة المركزية للسياحة، لحصر وتسجيل المنشآت والمطاعم والمحال التي ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012.

وتلاحظ من خلال التحقيقات التي باشرها المستشار أيمن نجيب عبد القدوس، أن هناك العديد من المنشآت السياحية لا يتم تحصيل أي ضرائب من أي نوع على نشاطها، ما حدا بالنيابة الإدارية إلى طلب تفعيل أعمال اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التنمية المحلية، لإجراء الحصر اللازم لتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، وتم إرسال مكاتبات النيابة الإدارية إلى وزراء التنمية المحلية والسياحة والمالية ورئيس مصلحة الضرائب لطلب تشكيل لجان للتصدي لهذا الأمر.

وبناءً على طلب النيابة الإدارية المشار إليه، صدر قرار رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل اللجنة المركزية للسياحة التي باشرت مهامها بتكليف ومتابعة من وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، وانتهت اللجنة في 30 ديسمبر 2016 إلى إنها أجرت نحو 1252 معاينة، وأنه تم تحصيل مبلغ 325 مليون جنيه من بعض المنشآت في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك من واقع الضريبة المحصلة فعليًا.

كما تضمن تقرير الإفادة، أنه في حالة استمرار أعمالها فمن المتوقع أن يصل المستهدف توريده للخزانة العامة 13 مليار جنيه، ولا تزال اللجنة تباشر أعمالها تحت إشراف وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية.