النيابة الإدارية تسترد مليارا و784 مليونا في قضايا الاستثمار السياحي
النيابة الإدارية تسترد مليارا و784 مليونا في قضايا الاستثمار السياحي
أعادت النيابة الإدارية ملياراً و784 مليون جنيه إلى خزانة الدولة خلال التحقيقات فى إحدى القضايا المتعلقة بتخصيص أراضٍ للاستثمار السياحى، بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية. وقالت النيابة الإدارية، فى بيان لها أمس، إن التحقيقات التى باشرها المستشار ياسر نبيل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أسفرت عن مبادرة بعض المستثمرين بسداد مبلغ 134 مليون جنيه رسوماً مستحقة عن أراضى الدولة المخصصة لهم من قبَل الهيئة العامة للتنمية السياحية فى مناطق البحر الأحمر، والعين السخنة، وخليج العقبة، ورأس سدر، تمثل فروق السعر وغرامات التأخير وحصة الدولة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحصيل 5 دولارات عن كل متر فى تلك المناطق. وأضاف البيان: «التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عصام المنشاوى، وكيل مكتب فنى رئاسة الهيئة، أسفرت عن إلغاء تخصيص مساحة 23 مليون متر مربع المخصصة للمشروعات السياحية فى مناطق شمال وجنوب الغردقة، ومرسى علم ورأس سدر، لعدم التزام المستثمرين بشروط وضوابط هيئة التنمية السياحية فى تنفيذ المشروعات على الأراضى المخصصة لهم منذ عام 2006 دون وجود أسباب خارجة عن إرادتهم تعوق تنفيذ المشروعات وإعادة طرح الأراضى المستردة البالغة مساحتها 23 مليون متر ومتوسط أسعارها 10 دولارات للمتر الواحد ما يعود على خزينة الدولة بمبلغ 1.646 مليار جنيه. وأمر المستشار عنانى عبدالعزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإخطار وزارة الاستثمار لوضع مساحة 23 مليون متر المستردة على خريطة الاستثمار.
