«خطة البرلمان»: توصيات لإنعاش الهيئات الاقتصادية الخاسرة

09:14 م | الثلاثاء 01 مايو 2018

أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقريرها النهائى حول الحساب الختامى للعام المالى 2016/ 2017، وقدمت توصياتها حول الهيئات الاقتصادية الخاسرة، والتى أقرتها اللجنة الفرعية برئاسة مصطفى سالم، وكيل اللجنة، حول هيئات «العامة للبترول، سكك حديد مصر، الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة الوطنية للإعلام»، وأخيراً هيئة الأوقاف التى أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة، وحصلت «الوطن» على التقرير النهائى للجنة، المقرر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل.

وأوصى التقرير، فيما يتعلق بالهيئة المصرية للبترول، بإعادة النظر فى العلاقة بين موازنة الدولة وبين الهيئة، بحيث تتحمل الموازنة حجم الدعم الحقيقى الناتج عن الفرق بين التكلفة الحقيقية لتوفير المنتجات البترولية وبين أسعار المنتجات التى تحددها الهيئة بدون أن تتحمل الموازنة عجز النشاط الحالى للهيئة فى مقابل تحمل الهيئة كافة الالتزامات المختلفة كالضرائب والرسوم وتحويل الفوائض التى تلتزم بها تجاه الدولة، كما أوصت بإعادة النظر فى الاتفاقيات الخاصة بأسعار شراء الزيت والغاز من الشركاء الأجانب فى حالة التغيرات الجادة للأسعار، وحثّ الشركات العاملة فى البحث والاستكشاف والتنمية على تنفيذ الخطط المحددة لها، ودراسة جدوى الاستثمار فى المساهمة فى رؤوس أموال الشركات التى تحقق خسائر دون عوائد.

{long_qoute_1}

وفيما يتعلق بهيئة السكك الحديدية، أوصت اللجنة بضرورة العمل على تطوير أساليب الإدارة بكافة القطاعات وتعظيم إيراداتها بما يؤدى إلى خفض خسائرها، ورفع كفاءة أداء خدمة النقل بالاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة للهيئة، سواء فى نشاط نقل الركاب أو البضائع، وأيضاً وضع نظم رقابة داخلية فعالة للحد من ظاهرة الركاب المخالفين مع المتابعة المستمرة والفعالة للحد من ضياع أى إيرادات على الهيئة، والنهوض بأعمال الإصلاح والصيانة لزيادة معدلات تشغيل القطارات والإقلال من الوحدات المتوقفة، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعدى على أملاك الهيئة ودراسة السلبيات التى أدت للاستيلاء عليها.

أما عن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد أوصت اللجنة بمراعاة الدقة عند إعداد تقديرات موازناتها فى ضوء المستجدات والنتائج الفعلية المحققة من خلال دراسة جادة تعبّر عن الواقع الفعلى إحكاماً للرقابة، حتى تحقق الموازنة الأهداف المرجوة منها، كما أوصت بالاهتمام بدراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية ودراسة المشاكل والمعوقات التى تعترض تنفيذها.

{long_qoute_2}

وأوصت اللجنة، فى تقريرها عن هيئة الأوقاف، بإحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن الهيئة إلى النيابة الإدارية، وهى الملاحظات المتضمّنة اختفاء مبلغ 4 ملايين و522 ألف جنيه، طرف أحد عملاء الهيئة، والمرحّل منذ سنوات من دفاتر منطقة الإسكندرية، وإبلاغ النيابة العامة فى حالة ما إذا انطوى الأمر على جريمة جنائية، كما أوصت اللجنة بحصر كافة أراضى الهيئة التى يثبت الاستيلاء عليها، واستردادها بكافة الطرق القانونية، ودراسة السلبيات التى أدت لذلك الاستيلاء، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرار الأمر، ووضع نظام رقابة داخلية أكثر فاعلية على مناطق الهيئة بما يمنع عمليات التواطؤ والإهمال التى تم اكتشافها مؤخراً من قبَل الجهات الرقابية بالدولة.

وطالب التقرير بالعمل على استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة لمصنع سجاد دمنهور، التابع لهيئة الأوقاف، وذلك لإنتاج السجاد والبطاطين وفتح منافذ تسويقية جديدة لتصريف وبيع تلك المنتجات وتضمين نتائج أعماله بنتيجة أعمال الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقاولين المتأخرين للتصدى لظاهرة التأخر عن إنهاء الأعمال فى مواعيدها وتأخر الاستفادة منها، وتضمنت التوصيات أيضاً دراسة الموقف المالى للشركات التى تسهم الهيئة فى رؤوس أموالها ولا تتحقق منها أى عوائد غير مناسبة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال نتائج الدراسة، والعمل على زيادة إيرادات النشاط فى جميع المجالات ليتسنى للهيئة زيادة الفائض القابل للتوزيع مع العمل على ترشيد النفقات الجارية.

وأوصى التقرير أيضاً بحصر جميع المتأخرات على مستوى جميع المناطق التابعة للهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها ووضع أحكام بنود العقود موضع التنفيذ وإصدار التعليمات اللازمة نحو عدم تجديد أى تعاقدات إلا بعد سداد كافة المتأخرات.

وعن الهيئة الوطنية للإعلام، أوصت اللجنة بدراسة الأسباب التى تؤدى للاستمرار فى تحقيق خسائر متزايدة كل عام عما سبقه، وكذلك عدم الاعتماد على القروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستخدامات المختلفة، لما تحمله من أعباء تستنفد جانباً من الإيرادات، واتخاذ الإجراءات الفعالة لاستغلال الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية أملاك الهيئة والاحتفاظ بها فى حالة إنتاجية مرتفعة.

وأوصت اللجنة بإعطاء أهمية خاصة لدراسات الجدوى لكافة الاستثمارات، خاصة الممولة بقروض بنك الاستثمار القومى لتخفيف الأعباء التمويلية، وتنشيط تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة طرف العملاء، وإعداد الدراسات اللازمة للمديونيات المستحقة على الغير بما يتناسب مع المطالبات والالتزامات فى ضوء تواريخ نشأة المديونيات وأعمار الديون ونتائج الدراسة، كما طالبت بإعادة النظر فى السياسات التسويقية والإعلانية التى كانت متّبعة للأعمال المنتجة، سواء الإذاعية أو التليفزيونية على مستوى جميع المحطات العربية والأجنبية، ووضع السياسات السعرية التى تسهم فى زيادة حجم المبيعات، وبالتالى أثر ذلك على تعظيم إيرادات النشاط، والعمل على تقييم نشاط بعض القنوات التليفزيونية وتحديد مدى الجدّية منها.