الجنايات تستمع لمرافعة دفاع "شقيقين" في قضية "تجارة الأعضاء البشرية"

04:24 م | الأحد 29 أبريل 2018

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، سماع مرافعات الدفاع في قضية "الاتجار بالأعضاء البشرية"، المتهم فيها 41 من الأطباء والممرضين.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وسكرتارية وائل عبد المقصود.

واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين رقمي 38 و39 الشقيقين "محسن ومحمود. ع. ال"، حيث نفى صلتهما بالواقعة، مؤكدا أن موافقة الطبيب "محمود" على طلب أطباء آخرين لاستئجار غرفة عمليات فى مستشفى "ابن النفيس"، جاءت؛ بعدما أخبروه أن العملية بغرض "استئصال ورم بجسد مريض".

وأضاف الدفاع أن المتهم "محسن" ليس طبيبا، ولا علم له بوقائع الدعوى، مؤكدا أن اسمه لم يرد بملاحظات النيابة العامة أو مرافعتها. ودفع المحامى بعدم جدية التحريات.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، في القضية، على ضوء البلاغ المقدم إليها، من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين، وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة "اتصالات هاتفية مأذون بضبطها، واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين"، أن المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، شكلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، من خلال نقل وتسليم وتسلم، وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.