تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "تجارة الأعضاء البشرية" لـ 14 فبراير
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "تجارة الأعضاء البشرية" لـ 14 فبراير
- ارتكاب جرائم
- الأعضاء البشرية
- الأموال العامة
- التجمع الخامس
- الرقابة الإدارية
- النائب العام المستشار
- النيابة العامة
- أجانب
- أدلة
- ارتكاب جرائم
- الأعضاء البشرية
- الأموال العامة
- التجمع الخامس
- الرقابة الإدارية
- النائب العام المستشار
- النيابة العامة
- أجانب
- أدلة
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مساء اليوم الإثنين، ثالث جلسات محاكمة 41 متهما في قضية "تجارة الأعضاء البشرية"، لجلسة 14 فبراير.
صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، أن المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، شكلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
