بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية "تجارة الأعضاء البشرية"
بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية "تجارة الأعضاء البشرية"
- أمراض الباطنة
- ارتكاب جرائم
- الأعضاء البشرية
- الأموال العامة
- التجمع الخامس
- الرقابة الإدارية
- المستشفيات الحكومية
- النائب العام المستشار
- أجانب
- أجر
- أمراض الباطنة
- ارتكاب جرائم
- الأعضاء البشرية
- الأموال العامة
- التجمع الخامس
- الرقابة الإدارية
- المستشفيات الحكومية
- النائب العام المستشار
- أجانب
- أجر
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، ثالث جلسات محاكمة 41 متهما في قضية "تجارة الأعضاء البشرية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، أن المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، شكلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة أن 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، أجروا 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
