"تعديل الأجور": رئيسا النواب والوزراء يتقاضيان "الأقصى للأجور"

02:25 م | الخميس 26 أبريل 2018

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم، قرارًا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار القانون رقم 28 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلسي الشعب والشوري، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

وتضمن القرار استبدال عبارة تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عبارة تحديد المعاملة المالية، لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

ويشتمل التعديل، أن يتقاضى رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافية الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى.

أما نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين يتقاضون مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الاقصي للأجور، أما نواب الوزراء ونواب المحافظين يتقاضون 90% من الحد الأقصى للأجور، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.

واشتمل التعديل، أن يكون معاشات رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم 80% من راتب أو مكافأة أيا منهم كل في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وفي حالة وفاته يكون المستحقين الحق في تقاضي معاشه.

وتضمن التعديل ألا تسري أحكامه على من يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.