خبراء: الحكومة تسعى لسد العجز والسيطرة على «الدين العام» ببرنامج «الطروحات»

08:54 م | الثلاثاء 24 أبريل 2018

اختلفت آراء خبراء الاقتصاد حول أهداف تنفيذ الدولة لبرنامج «الطروحات» الذى أعلنت فيه عن طرح 23 شركة وبنكاً كدفعة أولى مؤخراً، حيث وصفها البعض بموجة جديدة من الخصخصة فى ثوب جديد، وآخر أكد أن هدفها بيع أصول الدولة فقط والتخلص منها لسد عجز الموازنة والسيطرة على حجم الدين العام، الذى تجاوز الحد وأصبح مخيفاً، فى حين يرى الدكتور ممتاز السعيد أنها أمر جيد لإنقاذ شركات الدولة «إذا خلصت وصلحت النوايا» وقال محمد فاروق، عضو المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن هناك فرقاً كبيراً بين برنامج الخصخصة الذى تم تطبيقه فى تسعينات القرن الماضى وما يحدث حالياً، مؤكداً أن «خصخصة التسعينات» كانت فاسدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأن نظام تقييم السعر العادل للأسهم فى حينها لصالح مجموعة بعينها، مشيراً إلى أن أكبر مثالين على ذلك هو ما اتبعته الحكومة فى ذلك الوقت فى عملية بيع «البنك الوطنى للتنمية» وشركة «عمر أفندى». وكشف أن بعض حالات الخصخصة التى تم تنفيذها فترة التسعينات تصل إلى حد الخيانة لمصر، وأوضح أن ما تنفذه الحكومة حالياً فى برنامج الطروحات بطرح دفعة أولى من الشركات الحكومية تضم 23 شركة وبنكاً مملوكة للدولة فى بورصة الأوراق المالية هى بيع لأصول الدولة وليس خصخصة، وأضاف «فاروق» أن الهدف الحالى من برنامج الطروحات الذى يتم تنفيذه هو استخدام حصيلة بيع الأصول المملوكة للدولة، دون التفرقة بين شركات رابحة أو خاسرة، فهذا ليس الهدف الأساسى، بينما الهدف الرئيسى هو خفض قيمة عجز الموازنة للدولة والسيطرة قدر الإمكان على الارتفاع المخيف لحجم الدين العام وتقليل الاعتماد على الاقتراض، وأوضح أنه لا يوجد هدف واضح للدولة لزيادة الإيرادات بالموازنة العامة سوى التوسع فى الإيرادات الضريبية وخفض الدعم، متناسية زيادة القوة الإنتاجية التى لا يمكن أن تتحقق إلا بزيادة الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج، وهو الأمر الذى لا يتوفر له حالياً مناخ استثمار مناسب، ولذلك فالدولة تتجه إلى زيادة الضرائب على السلع النهائية التى لا يتحملها سوى المواطن فيما يعرف بـ«القيمة المضافة»، وهذا الاتجاه لا يتحقق معه خفض المعدلات المستهدفة لعجز الموازنة، فاتجهت الدولة لبيع الأصول بهدف المساعدة لتحقيق هذا المعدل والسيطرة قدر الإمكان على الارتفاع المتزايد على حجم الدين العام.

وحول مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، أكد «فاروق» أن هذا كلام نظرى ولن يتحقق، خاصة لو كانت عمليات البيع بنسبة حاكمة لمستثمر أو بيع كلى أو بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتلك هى نفس الأهداف التى أعلن عنها فى التسعينات ولم يتحقق منها سوى التخلص من الأصول لصالح المشترى الرئيسى، وهو ما شابه عمليات الفساد وزيادة أعداد العاطلين فى الدولة.

وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إن مبدأ توسيع قاعدة الملكية وفصل الإدارة عن الملكية فى شركات الدولة يعنى أن تبقى الشركات مملوكة للدولة ولكن تتم إدارتها بعقول وخبرات القطاع الخاص، وأضاف «السعيد» لـ«الوطن» أن خصخصة التسعينات كانت تقوم ببيع الشركة بالكامل، قائلاً «كانوا بيبيعوا الشركة من بابها لمستثمر»، مضيفاً أن أسوأ عيوب البرنامج فى تلك الفترة هو بيع الشركات بثمن بخس، قائلاً «مكنتش مرتاح لها نهائياً» وحول أزمة العمالة أكد «السعيد» أن 75% من العمالة، خاصة فى قطاع الأعمال العام، لا تناسب المرحلة الحالية والمقبلة تكنولوجياً.

وحول برنامج الطروحات حالياً أكد «السعيد»: «إننى أستبشر خيراً لو صدقت وصلحت النوايا ستنطلق شركات الدولة إلى تحقيق الربحية والنجاح لتصب فى النهاية فى الموازنة العامة للدولة».