عبدالعال عن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار: "لصالح الاقتصاد"

02:53 م | الأحد 22 أبريل 2018

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن القلق الذي يثار عن مشاركة الشريك الأجنبي في الاستثمارات المصرية والقطاع الخاص، لم يعد في محله.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، بعد الموافقة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية لأنفاق.

وأكد "عبدالعال"، أن القلق من وجود الشريك الأجنبي أو المحلي في مشروعات الحكومة أمر انتهى، مضيفًا: "كنا أمام تجارب سيئة ولكن الوضع اختلف الآن في ظل وجود ضوابط دستورية وقوانين متوازنة".

وقال عبد العال، إنه لا سبيل سوى مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالبلاد للمضي قدما باقتصاد الدولة، مضيفا "الشريك الأجنبي متواجد في العالم كله في ظل التجارة المفتوحة وإذا خرج منها لن يلتفت إليه أحد، لكن لو دخلت لا بد من وجود ضوابط فلا مشكلة في ذلك، واستشهد بإحدى الدول العربية التي دخلت في شراكة أجنبية، وحققت معدلات مذهلة من النمو، واستطاعت تلك الدولة أن تتواجد في قارة إفريقيا ولديها العديد من المنشروعات".

وأضاف مشروع القانون موارد جديدة للهيئة، لتعظيم موارد الهيئة وهي ملكية أصول الخطوط والوسائط التي تم إنشاؤها داخل مصر، كما تؤول لها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الانفاق، والسماح بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأنفاق، ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بمدة لا تزيد على 15 عاما، بقرار من رئيس الوزراء، وللهيئة اقتراح مقابل أداء الخدمات التى تقوم بها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".

وأشارت التعديلات إلى أنه يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها بعد موافقة وزير النقل والمواصلات إنشاء شركات مساهمة بالاشتراك مع مساهمين آخرين؛ لإدارة وتشغيل خطوط مترو الانفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، ويجوز تداول أسهمها، كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم سواء أكانوا اشخاص طبعيين أم اعتباريين دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 والقانون رقم 61 لسنة 1958.