البرلمان يوافق على تعديل بعض أحكام القانون بشأن الموانئ التخصصية
البرلمان يوافق على تعديل بعض أحكام القانون بشأن الموانئ التخصصية
- الاستثمارات ا
- الاقتصاد القومى
- الاقتصاد المصرى
- الامن القومى
- اللجنة المشتركة
- النقل والمواصلات
- تداول البضائع
- تداول الحاويات
- احكام القانون
- ادراج
- الاستثمارات ا
- الاقتصاد القومى
- الاقتصاد المصرى
- الامن القومى
- اللجنة المشتركة
- النقل والمواصلات
- تداول البضائع
- تداول الحاويات
- احكام القانون
- ادراج
وافق مجلس النواب في جلسته العامة مساء أمس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومي والشؤون الاقتصادية في البرلمان على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم "1" لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية.
ويتضمن إدراج الموانئ الجافة ضمن بنود القانون رقم "1" لسنة 1996 ويأتي كأحد الحلول الرئيسيه لتحسين نمو الاقتصاد القومي من خلال تنشيط التجارة الداخلية والخارجية لزيادة حجم التجارة المنقولة من خلال تيسير التدفق المنتظم لحركتها، وتنظيم سبل إنشاء ومنح التزامات المرافق العامة للموانئ الجافة يتيح مناطق لجذب الاستثمارات الأجنبية بما يسهم في إنعاش الاقتصاد المصري وربطه بالمتغيرات والتطورات العالمية، والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة وفق دراسات منضبطة يسهم في عملية الإسراع في تلبية طلبات السوق من خلال سرعة تداول البضائع وخفض تكلفة النقل الذي يؤدي بالضرورة إلى خفض أسعار نتيجة تخفيض التكلفة الإجمالية.
والموانئ الجافة تسهم مساهمة فعالة في تخفيض تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتسهيل عمليات النقل والسحب الداخلي لهذه البضائع والحاويات من وإلى داخل البلاد لزيادة سرعة تداول الحاويات بالموانئ البحرية المصرية والارتقاء بتصنيفها العالمي، واستخدام أحدث أساليب تأمين انتقال الحاويات من الميناء البحري وصولا للميناء الجاف، وبالعكس من خلال أقفال إلكترونية متصلة بالأقمار الصناعية، الأمر الذي يضمن تأمين حركة التداول للحاويات داخل الأراضي المصرية.
وأشار التقرير إلى أن اشتراك وزارة الدفاع ضمن الجهات التي يجب التنسيق معها عند إنشاء الموانئ وتحقيق مطالبها يضمن حماية تحقيق عناصر الأمن القومي للبلاد سواء عند إنشاء الموانئ أو أثناء إدارتها.
