"القضاء الإداري" يقبل 28 دعوى بإلغاء رفض متقدمين لقرعة الحج السياحي

04:25 م | الثلاثاء 24 أبريل 2018

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول 28 دعوى قضائية مقامة من عدد ممن لم يتم قبولهم بقرعة الحج.

وأوقفت المحكمة، تنفيذ قرار اللجنة العليا للحج المطعون فيه، والسماح للمدعين بالاشتراك بقرعة الحج السياحي، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

وذكر مقيم إحدى الدعاوى، أنه تقدم والعديد من المواطنين لقرعة وزارة الداخلية لأداء فريضة الحج هذا العام، إلا أنه خرج من القرعة ولم يحالفه التوفيق.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 36750 لسنة 72 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء السياحة والداخلية والتضامن، وطالبت بإلغاء قرارات وزير السياحة بعدم قبول أوراقه للحج السياحي دون قيد أو شرط بسبب عدم قبوله بقرعة الحج التي أجرتها وزارة الداخلية لهذا العام.

وأضاف مقيم الدعوى، أنه تقدم بأوراقه بقرعة الحج السياحي التي تخضع لإشراف وزارة السياحة إلا أنه فوجئ برفض قبول أوراقه وذلك لتقدمه بأوراقه بقرعة وزارة الداخلية، وان التعليمات أن من بتقدم لقرعة حج الداخلية أو التضامن لا يمكنه التقدم للحج السياحي، وذلك على غير المعتاد منذ عشرات السنين.

وأشار إلى أنه لم يسبق له الحج من قبل، وبالتالي فإن قرارت وزارة السياحة لا تستند إلى قوانين، واصفا القرار بأنه مجحف ومخالف للدستور، فضلا عن صدور العديد من الأحكام التي ألغت القرار العام الماضي، ومازالت الوزارة تطبقه بالمخالفة لأحكام القضاء.