«مافيا الأدوية» تُحارب تنظيم «التجارب السريرية».. ووزير الصحة: متمسكون بإصدار القانون

08:42 م | الاثنين 23 أبريل 2018

دخل قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلامياً باسم «التجارب السريرية»، مرحلة الضغوطات على عدد من أعضاء مجلس النواب والحكومة، وذلك قبيل إقرار القانون بشكل نهائى من مجلس النواب، ممن يُوصفون بكونهم «مافيا تجارب الأدوية على المرضى»، الذين يحاولون إثناء الحكومة والبرلمان عن إصدار القانون أو إلغاء عقوبة السجن المشدد على من يسىء استخدام التجارب السريرية، ورفضهم وجود رقابة من وزارة الصحة على تجاربهم، وسط تمسك الحكومة والجهات القائمة على إعداد القانون بضرورة إصداره للقضاء على فوضى تجارب الأدوية على المرضى المصريين.

«لم تكن الدولة قادرة على فعل شىء تجاه مستخدمى المصريين كحقل تجارب لأدوية من شركات عالمية فى ظل عدم وجود قانون ينظم تلك المسألة، ومحاسبة مسىء تلك التجارب، ولكن القانون الجديد رادع لتلك المافيا»، بتلك الكلمات بدأت مصادر رفيعة المستوى حديثها لـ«الوطن» حول تكوين ما سموه بـ«لوبى أصحاب المصالح»، للضغط بمختلف السبل لإلغاء المواد المتعلقة بالعقوبات المشددة، والرقابة الكثيفة التى يفرضها القانون الجديد.

ويضم «اللوبى» عدداً من القيادات الطبية والعلمية المحسوبة على تنظيم الإخوان، ورموز من نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذين استفادوا بمبالغ مالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات جراء البحوث الطبية لأدوية، حسب «المصادر»، وذلك باتفاقات كانت تتم مع شركات أجنبية لتجربة الأدوية فى مراحلها الأخيرة قبل طرحها فى الأسواق على المصريين دون أية أخلاقيات تراعى فى تلك المسألة، والذين سيحرمهم القانون من ثروة طائلة، ومن ثم يحاربونه.

{long_qoute_1}

ويتزعم أحد قيادات «الحراك» ضد قانون التجارب السريرية طبيب معروف، يمول أحد قيادات الحركة السلفية مركزاً له يجرى خلاله التجارب على المرضى فى محافظة الدقهلية، على حد قول المصادر، وآخر ممن يجرى تجارب على مرضى زراعة الكبد بحكم كونهم فى المراحل الأخيرة من حياتهم، وأنهم «هيموتوا هيموتوا»، لو فشلت العملية أو ماتوا قبل إجرائها، أو لو نجحت العملية لن يشكل الأمر فارقاً كبيراً عليهم لأن حالتهم كانت متدهورة، وستتحسن وسط ثقة فى هذا الطبيب، بالإضافة إلى قيادات فى الجامعات، معروفة للدولة، حسب «المصادر»، ولكنها لم تسمها.

ويلقى قانون التجارب السريرية دعماً من «جهات عليا» فى الدولة، لم تسمها «المصادر»، لكنها أوضحت أن بداية حركة القانون ليخرج للنور كانت عقب زيارة أجراها الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، لمستشفى القاهرة الفاطمية، وهو مستشفى حكومى، بعد ورود معلومات له بشأن إجراء تجارب على المرضى بداخله، التى كان يجريها أحد القيادات الجامعية فى إحدى أعرق الجامعات المصرية. وصُدم وزير الصحة، خلال جولته على المستشفى، بتخصيص الدور الثالث كاملاً فى المستشفى لإجراء تجارب أدوية جديدة على المرضى، على حد قول المصادر، ما دفع الوزير لطرد تلك القيادة من المستشفى، بعدما أكد له مستشاروه القانونيون عدم وجود قانون لمحاسبته حتى الآن، مع إجراء تحقيق داخلى فى المستشفى، ومحاسبة المخطئ بداخله.

وتحمست القيادة السياسية لإخراج قانون التجارب الإكلينيكية للنور بعد تلك الواقعة، ليتم الاحتكام إلى قانون سبق أن أعدته لجنة علمية برئاسة الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى السابقة، برفقة عدد من الخبراء، وأساتذة الجامعات، وممثلى الجهات الحكومية المختلفة، ليراجع القانون فى وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، قبل أن يناقش القانون فى مجلس الوزراء، لتتم الموافقة عليه وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته، ثم يصل إلى مرحلة المناقشات المجتمعية، حتى دخل إلى لجنتى الصحة والبحث العلمى بمجلس النواب، اللتين وافقتا على القانون بعد تعديلات وافقت عليها الحكومة كلها، بحسب «المصادر».

حديث «المصادر» توافق مع تأكيدات الدكتورة دينا شكرى، أحد قيادات لجنة إعداد القانون ورئيس قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية طب قصر العينى، التى شددت على أن تنظيم فوضى إجراء البحوث على الأدوية والمواد البيولوجية لا يعجب «أصحاب المصالح»، ومن ثم يقفون ضد القانون. «أى قانون بيكون رادع لمجموعة بتستغل الناس عشان تحقق لنفسها مكاسب بطريقة أو بأخرى سواء مالية أو غيرها»، بتلك الكلمات واصلت «شكرى» تصريحاتها لـ«الوطن»، موضحة أن القانون سيقضى على فوضى «البحوث السريرية» التى تجرى حالياً دون تنظيم.

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن هناك أطرافاً مستفيدة من فوضى عدم وجود قانون لتنظيم البحوث السريرية، ويعملون على مواجهة إصدار القانون، مشدداً على أنهم لن يفلحوا فى ذلك. وأضاف «عابد»، فى تصريح له، أن تلك «الأطراف» هى أشبه بـ«المافيا»، والتى تحول المصريين لـ«فئران تجارب»، وهو ما يحاربه قانون البحوث السريرية.

من جهته، شدد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، على تمسك الحكومة بإصدار «القانون»، واصفاً إياه بأحد ملفات الأمن القومى، خاصةً أنه أول قانون ينظم البحوث السريرية فى مصر، مشدداً على أنهم وافقوا على جميع التعديلات التى طلبها مجلس النواب على القانون، فى تعاون وصفه بـ«المثمر» لصالح المريض المصرى.

وأضاف وزير الصحة، فى تصريح لـ«الوطن»، أن القانون يحمى كل أطراف المنظومة سواء كان المواطن الذى سيجرى عليه البحث السريرى، أو الباحث أو المؤسسة التى سيتم إجراء البحث فيها، موضحاً أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية بعد إقرار القانون، بمشاركة جميع أطياف الدولة، مع التزام الأبحاث بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية وستكون مطابقة للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.

ولفت «عماد الدين» إلى أن البحوث السريرية لن تتم على المواطنين فى المرحلة الأولى للبحث، ولكن بتطبيقها على فئران التجارب، ثم عدد قليل من المرضى فى بلد المنشأ، ثم بعد التأكد من سلامة المرحلتين الأولى والثانية يمكن أن تطبق شريطة مراجعة الوزارة لخطوات العمل، ومراقبتها، وشريطة موافقة المواطن المبحوث، مع توفير عقد تأمين طبى لهم حتى فترة عام بعد البحث.