"الحق في الدواء": تأخرنا كثيرا في التصديق على قانون التجارب السريرية

10:49 م | الثلاثاء 17 أبريل 2018

قال محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن مصر دولة تأخرت كثيرا في التصديق علي قانون التجارب السريرية فمنذ ظهور أول نسخة منذ 8 سنوات وهناك شد وجذب بين الأجهزة المعنية ومنظمات المجتمع المدني حول القانون.

وأوضح فؤاد، لـ"الوطن"، أن هذا القانون يُعد دافعا للطب والصيدلة واقتصاديات شركات الأدوية التي ترغب في زيادة الاستثمارات الخاصة بعملها، كما أن الاستثمارات فى مجال البحث العلمى في مجال الأدوية بلغ سنه 2017 نحو 163 مليار دولار وهناك توقعات دولية أن تحصل مصر على حوالي 3% من هذا المبلغ، أي نحو 5 مليارات دولار وهو رقم أكبر من مبيعات سوق الدواء في مصر سنة 2017 الذى بلغ نحو 3 مليارات دولار، كما أن القانون سيضع مصر على خريطة الأبحاث الدولية.

وأشار إلى أنه لديه عدة ملاحظات أساسية يجب الأخذ في الاعتبار عند وضع القانون منها عدم الموافقة على أي أبحاث أو تدخلات بحثية طبية دون حصول الجهه على اعتماد للبحث فى دوله المنشأ حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل للتجارب حتى لا يصدم هذا بالمادة 60 من الدستور المصرى الذى يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون على هذا، كما يجب أن يتوافق البحث والتدخل الطبى مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة (GCP) العالمية المتبعة وفق إعلان هلسنكى الصادر 1964، ألا يتم تجربة أي علاج أو مستحضر جديد دون توافر أدلة كافية تؤكد انتفاء الضرر منه واعتماده دوليا مع وضع زمن للأبحاث وألا تتكرر هذه الأبحاث حال فشلها مرة أخرى.