نقيب الفلاحين عن تعديلات قانون الزراعة: "سجن وخراب بيوت للمزارعين"

10:57 ص | الاثنين 23 أبريل 2018

انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام عماد أبو حسين، موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، حيث يعطى مشروع القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري طبقا للسياسة العامة للدولة أن يصدر قرارًا بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة.

وقال عماد أبو حسين النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن التعديل الجديد لم ينصف الفلاح وبه ظلم واضح وصريح، لافتا إلى أن مشروع القانون يمنح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة استثناء تطبيق نصوصه على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب الأولى للمحاصيل.

كما شددت التعديلات التي تم إدخالها على العقوبة المترتبة على مخالفة القرارات التي تصدر نفاذا لتلك المواد بأن أضافت عقوبة الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين، وتضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف، ما يعد تغليظ للعقوبة مبالغ فيه، و"هيسجن الفلاحين ويخرب بيتهم كمان".

وأضاف النقيب العام للفلاحين في تصريحات عنه، اليوم الإثنين، أن التعديلات الجديدة قاسية للغاية على الفلاحين وسوف تؤثر بالسلب على أسرهم وعوائلهم، واستطرد "العقوبات التي أقرت بالمشروع هتخرب بيت الفلاحين والمزارعين"، وهناك ظلم وقع عليهم جراء تلك التعديلات التي أقرها أعضاء البرلمان والذي من المفترض أن يكون مدافعا عن الفلاح وليس ضده، متسائلا عن دور أعضاء لجنة الزراعة حيال هذا المشروع الجائر -بحسب وصفه- ولماذا لم ترفض اللجنة هذا التعديل أو على الأقل تخفف من بنوده ونصوصه التي تم إقرارها.

وأوضح أبو حسين، أن التعديلات الجديدة كان الأولى بها أن تنص على أنه في حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة المالية مع إزالة المخالفة، إلا أن الحكومة وأغلبية النواب صمموا على إضافة نص الحبس في العقوبة، مشددا على أنه بدلا من التفكير في سجن الفلاح كان الأجدي زيادة الدعم الموجه له في الموازنة الجديدة وعودة الدورة الزراعية والسعي لاستخدام سلالات جديدة سواء الأرز أو القمح.

وأشار أبو حسين، إلى أن جموع الفلاحين بربوع مصر ترفض مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، والتي سوف تتسبب في سجن الفلاح وضياع مستقبل أبنائه.

وتابع "نحن لسنا ضد الدولة أو الحكومة لكن أن يجب أن ننظر للفلاح نظرة رحمة وعطف شفقة به وبأسرته فهو لم يقصر يوما في حق الدولة ووقف إلى جانبها على مدار عقود وظهر ذلك جليا خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث وقف جموع الفلاحين بكل المحافظات مؤيدين للثورتين ضد القمع والاستبداد ولم يطلبوا أي مطالب فئوية منذ 2011 وحتى الآن لإيمانهم بخطورة المرحلة وحتمية الوقوف بجوار الدولة في محنتها السابقة.