20 نائبا يطالبون بإعادة مداولة مادة "حبس الفلاح في قانون الزراعة

20 نائبا يطالبون بإعادة مداولة مادة "حبس الفلاح في قانون الزراعة
- إزالة المخالفة
- الدولة المصرية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- حكم قضائي
- خط الدفاع
- رئيس مجلس النواب
- رجال الأعمال
- عبد العال
- أحكام قانون
- أشهر
- إزالة المخالفة
- الدولة المصرية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- حكم قضائي
- خط الدفاع
- رئيس مجلس النواب
- رجال الأعمال
- عبد العال
- أحكام قانون
- أشهر
طالب النائب أسامة شرشر، وأكثر من 20 نائبا آخرين، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بإعادة المداولة في المادة 101 في مشروع قانون الزراعة المتعلقة بحبس الفلاح في حال المخالفة.
جاء ذلك بعد الموافقة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، خلال الجلسة العامة، اليوم.
وقال "شرشر"، في طلب إعادة المداولة، إنه إذا كان اتجاه الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو رفض حبس رجال الأعمال، فكيف يكون هناك تشريع لحبس الفلاحين الذين يمثلون رجال الإنتاج، وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية، مع ضرورة إزالة المخالفة فور وقوعها دون الانتظار لحين صدور حكم قضائي، حرصًا على المياه ومن أجل مصلحة فلاحي مصر.
ونصت المادة على عقوبة الحبس للمخالفين لقرارات الوزير في مشروع القانون مدة لا تزيد على 6 أشهر مع الغرامة بناء على طلب الحكومة.