"ري النواب" توافق على تعديل قانون الزراعة

06:30 م | الاثنين 05 مارس 2018

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

وشمل التعديل ثلاث مواد وهي 1، 2، 1011، وشهدت المادة الخاصة بالعقوبات مطالبات من النواب بضرورة تخفيف العقوبة وإلغاء الحبس من القانون.

ونصت المادة الأول على "لوزير الزراعة بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة".

ونصت المادة 2 على "لوزير الزراعة بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحدد مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى، التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل".

ونصت المادة 101 على "يعاقب كل من خالف أحكام المواد 1؛2؛3؛4/أ،ب،ج،د، 21 فقرة أولى، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، عن الفدان الواحد أو كسور الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف".