قانون "عربات الطعام المتنقلة".. حلم تشغيل الشباب يتحدى الروتين

قانون "عربات الطعام المتنقلة".. حلم تشغيل الشباب يتحدى الروتين
- الدكتور على عبد العال
- القانون الجديد
- المشروعات الصغيرة
- تكدس مروري
- أحكام القانون
- الطعام المتنقلة
- خفض معدلات البطالة
- الدكتور على عبد العال
- القانون الجديد
- المشروعات الصغيرة
- تكدس مروري
- أحكام القانون
- الطعام المتنقلة
- خفض معدلات البطالة
وافق مجلس النواب، برئاسة برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من قبل النائب محمد على يوسف و60 نائبًا آخرين، لتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وأكد رئيس مجلس النواب، أن المشروع يساهم في خفض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
من جانبها، قالت النائبة سارة عثمان، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن القانون الجديد وافق عليه رئيس المجلس وعدد كبير من النواب بشكل مبدئي، فيما يتم حاليًا التباحث في شأنه عن مواده التي يجب تطبيقها عليه حتى لا يتعرقل أو يعرقل القانون السير في الطرقات.
وأضافت عثمان، في تصريح لـ"الوطن"، أن القانون الجديد يوفر العديد من الإجراءات التى على الشباب اتباعها، لفتح مثل تلك المشروعات، والذي سيكون بمثابة رخصة لهم للوقوف في الطرقات، موضحة أنه من الممكن استخدام القانون بشكل خاطئ، من خلال وقوف صاحب الرخصة أو المشروع في أي مكان بالطريق، ما يسبب مشاكل وتكدسًا مروريًا، وهو ما تعمل اللجنة حاليًا على إعداد مواد لضبطه أكثر من تلك التي طُرحت به.
في السياق ذاته، قالت النائبة سارة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين بجنوب سيناء وعضو اللجنة، إن المشروع جيد للشباب ومن شأنه تقليل نسبة البطالة بينهم، وتوفير فرص عمل للعاطلين منهم.
وأضافت صالح، في تصريح لـ"الوطن"، أنه من المنتظر مناقشه عدد من بنود المشروع مثل اختيار الطعام المعد للبيع وضمان صلاحيته للاستهلاك الآدمي كغذاء، وتقديم طلب بالتراخيص المرفقة بالبيانات والمستندات للقرارات المنفذة للقانون، والتزام وحدات الطعام باتباع أحكام القانون واللوائح وعدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
وأوضحت النائبة أنها تتمنى تنفيذ ذلك القانون بعد خروجه للنور على أرض الواقع وعدم إهماله حتى تنخفض نسب البطالة بين الشباب، موضحة أن مجلس النواب وأعضاء اللجنة لا يقصرون في إعداد مشروعات القوانين، التي يذهب البعض منهم أدراج الرياح ولا يتم تنفيذها على أرض الواقع بسبب "مشكلة الروتين الحكومي للإجراءات".
وأكدت عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان أنه يجب تعديل الروتين الحكومي الموجود في المؤسسات المصرية، لتحقيق مثل تلك القوانين على أرض الواقع وعدم توقفها بعد إقرارها في مجلس النواب.